استنكر النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية الذي أصدرته بشأن قانون الجمعيات غير الحكومية، والذي اعتبرته "لا يعد سوى تغييرات تجميلية رمزية".

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان: "يبدو أن المنظمة لم تطّلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي واعتمدت كعادتها ، على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة ، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى، رغم أن جوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ، التى تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون أعتراض من الجهة الإدارية".

وتابع: وذلك فضلا عن مراعاة الحق الدستوري بشأن حرية التنظيم، وتحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الأمر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ٦٠ يوما وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة ، إما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهه الأدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما الى القضاء".

واختتم النائب تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة، ولا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.

قد يهمك ايضا

قيادات البرلمان المصري يُعلنون موافقتهم على قانون الجمعيات الأهلية

اجتماع بين خبراء استثمار مجلس التعاون الدولي و اليابان