اللجنة التشريعية في البرلمان تقر تعديلات جديدة على "السلطة القضائية"

كشف النائب محمد عطا سليم ، عضو اللجنة التشريعية والدستورية ، عن تعديلات مرتقبة له على قانون "السلطة القضائية" ، مشيرًا إلى أنه صاغ قرابة 7 نقاط مستحدثة على الثانون وتقدم بها إلى مجلس النواب ، رافضًا القول بأن هناك هجمة من النواب على القضاة  أو حالة ترصد وما إلى آخر ، ذلك من الأحاديث الشائعة حاليًا.

وقال سليم في تصريحات لـ"لمصر اليوم" إن أهم مقترحاته لإدخال تعديلات على قانون رقم 47 لعام 1972 ، للسلطة القضائية متعلق بخفض سن القضاة إلى سن 64 بدلًا من السبعين ، ورفع درجة القبول في النيابة العامة إلى 80% ، بالإضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بمحاكم الاستئناف، ومحاكم فض المنازعات، مشيرًا إلى أن هناك دفعات كاملة يتم تأخيرها وعدم قيدها بسبب وجود القضاة ممن تجاوزا السبعين ، كما أنه لاوجود لمذبحة في حق القضاة واستبعاد 3000 قاضي معتبرًا ذلك "تهويل ومبالغة شديدة".

وأكد النائب أن كل فريق يكون له منظوره، حيث أن التعديلات من جانب النواب قد يراها القضاة تحركات ضدهم ، حيث أن المصلحة العليا للبلاد هي التي يجب أن يتوحد من أجلها الجميع ، كاشفًا عن أن التعديلات تتركز في معظمها حول أمور تحسن من البيئة القضائية وتعمل على تحديد دماء القضاة وتصعيد جيل جديد منهم، إلى جانب هدف أساسي وهو تسريع إجراءات التقاضي وتكثيف العمل في المحاكم.

وأشار النائب إلى أنها بحوزة اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ، وأنها تنتظر دورها لطرحها للمناقشة والتباحث حولها، نافيًا وجود أي نوايا للصدام في المقترحات، كما أن بها وجاهه في الكثير من النقاط التي كانت تحتاج إلى تطويرها وتحديث الكثير من الأوضاع.