عمرو غلاب يؤكد وجود إشكالية قانونية بسبب "تيران وصنافير"

أوضح النائب عمرو غلاب أن الحكومة تباطأت في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلي مجلس النواب منذ توقيعها في أبريل/نيسان الماضي، مشيرًا إلى أنها خلقت بذلك "إشكالية قانونية" نظرًا لدخول أطراف أخرى في نظر المسألة، وتصدى القضاء لها، ووجود أحكام له في هذا الشأن، قائلاً "إنه يلتمس بعض العذر للحكومة بعدما أعلن أحد ممثليها صباح السبت أنهم استغرقوا وقتًا طويلاص في مراجعات لتفاصيل تتعلق بالأمن القومي المصري".

وشدّد غلاب أنه رغم ذلك يظل البرلمان صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل والوحيد في إبداء رأيه في تلك الاتفاقية، وأنه لايمكن الجزم بسيناريو معين أو ترجيح قرار لعموم النواب دون أن يكون تحت أيديهم الملف الخاص بالاتفاقية، محتويًا على الخرائط والأوراق والمستندات المطلوبة، لافتًا إلى أنه في حال وقع تضارب في الآراء في المراحل النهائية لهذه الاتفاقية سيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها الكلمة الفصل، ولن يكون هناك مجالًا للاحتجاج بأى أحكام أخرى.

واختتم غلاب بأن النواب لم يتسلموا أية تفاصيل أو أوراق متعلقة بتلك الاتفاقية وأنهم سيعودون من أجازتهم البرلمانية الاثنين، ليطلعوا على آخر ما ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حول تلك الاتفاقية، وماهو مسموح بالإطلاع عليه من عدمه، وكان مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته قد وافق على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.