برلماني مصري ينفي تسرع الرئاسة في إقرار قانون "الهيئات القضائية"

أكد أمين اللجنة التشريعية والدستورية السابق في مجلس النواب المصري، النائب إيهاب الطماوي، أن هناك محاولات للتحايل علي الحقائق فيما يخص مصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات البرلمان، وأن هناك سعي حثيث إلى اجتزاء الحقائق واقتطاع نقاط بعينها من المشهد.

وأوضح الطماوي أن الرئيس السيسي صادق على حزمة متكاملة من التعديلات التشريعية، الخاصة بالإجراءات الجنائية والكيانات المتطرفة وتعديلات قانون الطوارئ، ومعهم تعديلات السلطة القضائية، لكن يجري تصوير الأمور كما لو أنه وافق على الأخير بشكل استثنائي وعاجل.

وأشار النائب إلى أن المتابع للجريدة الرسمية بدقة سيجد أن مؤسسة الرئاسة تقوم على الفور بالمصادقة السريعة على مختلف قرارات البرلمان منذ بداية انعقاده، وبالتالي ليس غريبًا أن يصادق الرئيس بنفس الطريقة والكيفية المعتاد عليها على حزمة قوانين وافق عليها البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك المشهد يشير بقوة إلى أن مصر دولة مؤسسات تعمل بكفاءة عالية، وأن تلك العلاقة بين المؤسسات تحكمها المرونة والتبادلية، مع مراعاة الاختصاصات الدستورية بين تلك السلطات واحترامها.

وبسؤاله عن إمكانية الطعن على قرارات الرئاسة، بعد التصديق على القوانين، قال الطماوي إن تلك الإمكانية قائمة، وإن حق التقاضي مكفول للجميع طالما توفرت المصلحة الوطنية، وأن المحكمة الدستورية تحكم بين الجميع في النهاية. ويشار إلى أن الرئيس السيسي صادق، مساء الخميس، على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فيما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بموافقة ثلثي الأعضاء.

ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار رئيس الجمهورية بالمصادقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، وكان المتبع في القوانين المعمول بها، قبل أن يصادق الرئيس على القانون الجديد، أن يعين المجلس الخاص بكل هيئة قضائية رئيس الهيئة، من أقدم نوابها (النائب الأول)، ويصادق رئيس الجمهورية على من يرشحه المجلس الخاص بالهيئة، ولم تكن هناك أي فرصة لاختيار غيره وفقًا للعرف القضائي.