القصبي يكشف أن الحكومات السابقة أهملت المعاقين وهمَّشتهم 40 عامًا

اتّهم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب،  الحكومات السابقة بإهمال فئة المعاقين وتهميشهم على مدار 40 عامًا، على الرغم من أنهم يشكلون قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري. وأكد خلال رئاسته اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة غادة والي،  وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقًا للدستور.

وأشار القصبي إلى أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة. كما عقدت اللجنة لقاءً حواريًا مجتمعيا، قابلت خلاله عددًا من المعنيين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة،  وتم وضعها في الاعتبار للاخذ بها فى القانون الجديد.

وقالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن، ان الجهد المبذول من اعضاء لجنة التضامن في البرلمان و المجتمع المدني وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينمُّ عن التفاعل الإيجابي والنموذجي بين جميع هذه  الجهات، وان القانون يعد اسهامًا فعالاً للبرلمان المصري، وسيكون له إنعكاس دولي واقليمي لمصر في الخارج.

وطالبت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن،  بأن تكون وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المنوط بها  اصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب، أهمها ان الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب انها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها في كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.

وأضافت والي خلال كلمتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض انواع التقصير متمثلًا في عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل، وبالتالي فان الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بأن هذا الامر سيتسبب في ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي ، ان اللجنة ليس لديها مانع في ان تكون وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: "مش عايزين نبهل ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأكدت الدكتور غادة والي، أن معاش التضامن الاجتماعى سيتم صرفه للمستحقين بأثر رجعي عن شهر فبراير/شباط ومارس/آذار في نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، ولكن هذا الامر قاصر على المستحقين فقط. وأوضحت ان هناك توجيهًا من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي واتضح من الفحص ان هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمانى ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.

وختمت بالاشارة الى  تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها ، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.