الخلاف يتجدّد في اللجنة التشريعية داخل البرلمان المصري

تجدّد الخلاف داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائي. من جهته أكد النائب مرتضى منصور أن النص الدستوري في شأن الإشراف القضائي على الانتخابات "معيب"، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي الدائم ضروري لمواجهة التزوير. ومن جهته استنكر ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية، أن نية الحكومة جهارا نهارا تسعى للتدخل في الانتخابات.

وطالب النائب بضرورة أن يتم عرض المادة مرة أخرى على الجلسة العامة، موجها كلامه للمستشار بهاء الدين أبو شقة، "أنت قلت أن هذه الضمانة لا تفريط فيها لنزاهة الانتخابات". وأضاف: في انتخابات 2005 تم قتل 6 ناخبين بأوامر من الأمن في دائرة فارسكور في دمياط.

فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها رغبة في التدخل بشأن الانتخابات ولا يهمها غير انتخابات ديمقراطية، ولكن الأمر يجب أن يتم وفقا للدستور.

وقال: "الحكومة لا تقبل أي تزوير في الانتخابات والدستور نص على أن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط. ويُذكر أن المادة 210 من الدستور تنص على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط".