برلماني يقترح إلغاء بعض الوزارات دعمًا للتقشف الحكومي

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، رئيس الوزراء مراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي نعيشها والتي تحتاج لحنكة سياسية وإطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب، وطالب بدوي بضرورة تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،مشيرًا إلى أن عدد الوزارات فى أميركا لا تتعدى الـ15 وزارة في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر كما أن عدد سكانها يتعدى الـ300 مليون نسمة. 

واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء كل من  وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية ووزير الدولة للشؤون القانونية وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفي المحافظات ، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الانتاج الحربي لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المال.

وطالب بدوي بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا ،ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، وأيضًا دمج وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتي السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة. 

وأشار بدوي، إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصري حديث مبني على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقي الوزارات.