الحريري يتهم وزير القطاع الأعمال بالانحياز لشركات أجنبية على حساب المصرية

شنّ النائب البرلماني هيثم الحريري هجوم لاذع ضد الحكومة المصرية، متقدمًا باستجواب برلماني ضد وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، متهمًا إياه بالانحياز لشركات أجنبية على حساب المصرية، وطالب رئيس البرلمان بعدم التمادي في تجاهل الاستجوابات البرلمانية يما يعد "سابقة تاريخية" لم تحدث من قبل.

ووجّه في البداية انتقادات حادة للبرلمان ورئيسة علي عبد العال، قائلًا يساورنى كثير من الشك الذي يرقى إلى درجة اليقين أنه لن يتم مناقشة هذا الاستجواب فى مجلس النواب الحالي، البرلمان  يسجل سابقة تاريخية، حيث أنه وعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد لم يناقش استجواب واحد، كما لو أن مصر بلد بلا فساد وأن الوزراء ملائكة بأجنحة بلا أخطاء.

وجاء استجواب الحريري موجهًا ضد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير لقطاع الأعمال خالد بدوي، تحت عنوان "التدخل السافر من الوزير" لإجراء تفاهم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الأجنبية مقابل 100 مليون جنيه مصري المعروضه من الشركة الأجنبية للتسويه، في حين يطالب مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الحصول على 4.5 مليار جنيه.

وتابع الحريري أن أهم أداة رقابية للنائب تم تعطيلها، وأصبح النائب بلا مخالب يحارب بها الفساد المنتشر في الجهاز الإداري للدولة، ليسرد تفاصيل الأزمة: هناك نزاع قانونى قائم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة غير مصرية، فقد قامت شركة النصر ببيع  4 ملايين متر مربع فى المقطم بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشاريع سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.

وأضاف" المشروع الذي تسلمته الشركة 2005، كان يفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد، في حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط، ووفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته الشركة الأجنبية في المنطقة 17% فقط حتى العام ٢٠١٨،

يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة صريحة للعقد"، وقد لجاءت شركة النصر للتحكيم، ولكن وزير قطاع الأعمال مارس ضغوطًا على مجلس الإدارة، وعلى الجمعية العمومية من أجل قبول التسويه مقابل 100 مليون جنيه، ومنح الشركه 6 سنوات جديده لتنفيذ المشروع من تاريخ توصيل كافة المرافق الرئيسية والحصول على التراخيص والموافقات، وهو شرط فاسد وباطل-على حد قول النائب.

واختتم الحريري طلبه بالتأكيد على امتلاكه كامل التفاصيل وجميع المستندات الرسمية، الخاصة بتلك الواقعه التي تدين ما قام به الوزير، ليطالب بسرعة إدراج الاستجواب فى أقرب جلسة لمجلس النواب.