لجنة الاقتراحات في البرلمان المصري تناقش 4 مشاريع قوانين

تدرس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري، في اجتماعات الأسبوع الجاري، أربعة  اقتراحات بمشاريع قوانين مقدمة من النواب. وتناقش اللجنة أول المقترحات، من النائب بدير عبد العزيز، لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، حيث يتضمن المشروع تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط "أن لا يكون اسم المولود أجنبيًا" إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.

وينص التعديل، في المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، على عدم جواز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميًا أو مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. بينما تنص الفقرة الثانية المعدلة من المادة 66، على أن يعاقب من يخالف أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه  كما تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية.

 وأصبح نص المادة 98، بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وتشمل قائمة اقتراحات القوانين، المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مناقشة الاقتراح الُمقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ويتكون مشروع القانون من 16 مادة، ويتضمن نصوصًا تؤكد ضمان الدولة للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم، وعدم التمييز فيما بينهم، مع التزامها  بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية في كل المراكز الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما تستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة الاقتراح المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والذي يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.