البرلمان يناقش تطوير نظام المتابعة المالية في الموازنة العامة

حددت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد غدٍ الاثنين لمناقشة اقتراح قدمه الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وهو الاقتراح المقدم للبرلمان بشأن مشروع تعديل قانون رقم 53 لعام 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

ويقضي التعديل  إلى استحداث مادة في القانون تساهم في تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، مما يسمح بشكل أفضل لوضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد، مضافًا فيه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة لكونها في الأساس ديونًا تلتزم بها فى الخزانة العامة للدولة.

ويشير نص المادة المستحدثة والمقترحة من النائب محمد فؤاد  إلى "أن يقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، ويراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة ولمجلس النواب اتخاذ اللازم إتجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه.