نواب البرلمان يهاجمون الحكومة بسبب قانون زيادة رواتب أعضائها

تبدأ اللجنة المشتركة من القوى العاملة والشؤون الدستورية في مجلس النواب المصري، مناقشة قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، خلال الإسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل، بعد أن أحاله لهم رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، الجسلة الماضية.

يأتى ذلك وسط غضب النواب من القانون، ووجود نيه مبيته لعدم تمريره فى وقت تصر الحكومة المصرية  عليه، حيث أكدت مصادر نيابية لـ"مصر اليوم "، أن الحكومة لديها إصرار على هذا القانون، بسبب ضغوط الوزراء والمحافظين على رئيس الحكومة، فيما خرجت تصريحات من عدد كبير من الأعضاء برفض القانون  خاصة أن توقيته محرجًا، بينما سيكون هناك مخرجًا ثالثًا وهو أن يتم وضع القانون بالأدراج الفترة المقبلة حتى تهدأ الأوضاع الإقتصادية.

ومن جانه وصف عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب،  النائب ضياء الدين داود، القانون بأنه "مستفز"، مؤكدًا على أن الحكومة لا تراعى الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة، والأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى من نقص سلع وعدم وجود أدوية، وأيضا أرتفاع الأسعار المبالغ فيها.

وأوضح  داود ان البرلمان لن يوافق على مثل هذه المشاريع التي تستفز مشاعر المواطنين ولا تراعي الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانون منها، مؤكدًا على أن هذا المقترح ينم عن تناقض كبير في أداء الحكومة، قائلا:" إذا كانوا لا يستطيعون تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فعليهم أن يرحلوا ويتركوا أماكنهم لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية".

ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن الحكومة بالرغم من فشلها، إلا أنا تطلب زيادة فى الرواتب، مؤكدًا على أنها ترى الفشل نجاح، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين يتحصلون على 500 جنية فى الشهر، ماذا يفعلون فى ظل هذا الفشل الذى تسبب فى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار"، مطالبً الحكومة بسحب هذا القانون، لأنه لن يتم تمريره  بهذه الطريقة إطلاقًا، حيث قال:" أما أن تسحب الحكمة القانون، أو سيتم رفضه على الملأ".

من جانبه وصف أمين سر لجنة حقوق الانسان في البرلمان، شريف الورداني، مشروع القانون بـ"الاستفزازي"، مؤكدًا أنه يتنافى مع سياسة التقشف الذي تطالب بها الحكومة مواطنيها وذلك في ظل مطالبة أعضائها بزيادة رواتبهم.

وأفاد الورداني، فى تصريحات لـ"مصر اليوم " أن المواطنين يعانون بشكل يومي من ارتفاع الاسعار، خاصة مع محدودية دخولهم وقلة مرتباتهم التي لا تتناسب مع الاعباء الملقاة على عاتقهم، مفيدًا أنه كان الاولى بالحكومة أن تبحث لعمل غطاء اجتماعي يحمي الفقراء من الاصلاح الاقتصادي، معتبرًا  أن هذا المشروع كان يجب أن يصاحبه مقترح آخر بزيادة كافة أجور الموطفين في الدولة، وإلا سيكون هناك نوع من التمييز والذي يعتبر مخالف للدستور.