مخيون يعترض على إقصاء "النور" ويرفض استنساخ الإخوان

استنكر رئيس حزب النور السلفي الدكتور يونس مخيون محاولة بعض الرموز السياسية وقادة الأحزاب، إقصاء "النور" من المشهد السياسي، بالرغم من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوافق حول قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأكد "مخيون" في حديث لـ"مصر اليوم"، أن "محاولة إقصاء حزب النور، التي تجلت في عدم دعوته لحضور اجتماع الأحزاب الذي تم عقده في مقر حزب الوفد السبت الماضي، لبحث تنفيذ دعوة الرئيس والاتفاق على قائمة موحدة لخوض الانتخابات، ستؤدي إلى فشل الفكرة المطروحة، نظراً لتمسك الحزب السلفي بخوض السباق الانتخابي، سواء ضمن القائمة الموحدة أو بقائمة منفردة".

وشكك رئيس "النور" في إمكانية توافق الأحزاب على قائمة واحدة، مؤكدًا أن "التحالفات وسباق المصالح لن تفلح معها محاولات التوافق"، مشيرًا إلى أنه "حال اتفاق الأحزاب على قائمة موحدة، سيخوض حزب النور الانتخابات بقائمة مستقلة في مواجهة قائمة الأحزاب، وسيحقق الانتصار عليها لأنه الحزب الأقوى بين كل الأحزاب المصرية، وبالتالي لن تتحقق دعوة الرئيس بانخراط جميع الأحزاب السياسية في قائمة واحدة".

وأبدى "مخيون" رفضه لموقف بعض رؤساء الأحزاب خلال الاجتماع الذي عقد في حضور رئيس الجمهورية مؤخرًا، إذ طالبوا بحل الحزب لأنه ذو مرجعية دينية، موضحًا أن "حزبه تأسس في ظل النص الدستوري الموجود في إعلان 19 مارس، وأوراق الحزب سليمة ومقبولة من الجهات القضائية، فضلًا عن أن الدولة والحكومة  يعترفان بوجود الحزب، وهو ما ظهر خلال دعوته لحضور اجتماع رئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية".

وأوضح أن "الرئيس أكد خلال لقاءه مع الأحزاب على أن الوطن يحتاج للجميع، ولا إقصاء أو تهميش لأي من القوى السياسية أو الأحزاب، وهو ما ترفض الأحزاب الالتزام به".

وأشار رئيس "النور" إلى أن "الحزب  يكثف من تحركاته التنظيمية في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الحزب انتهى من اختيار كافة مرشحيه سواء على مستوى القوائم أو الفردي، إلا أنه ينتظر لحين فتح باب الترشح بشكل رسمي للإعلان عنهم".

ونفى يونس مخيون ما يتردد حول رغبة حزب "النور" في تكرار تجربة جماعة الإخوان والاستحواذ على مقاعد البرلمان المقبل، موضحا أن "مرشحي الحزب لن يترشحوا على جميع المقاعد، لأن "النور" ينادي بالشراكة ويرفض الإقصاء أو التهميش"، لافتاً إلى أنه "حال الفوز بأغلبية البرلمان، لن يستأثر بتشكيل الحكومة منفرداً وستكون هناك مشاركة من جميع التيارات".

وحذر رئيس حزب "النور" من "إمكانية سيطرة المال السياسي ممثلاً في رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني المنحل وأصحاب النفوذ على مقاعد البرلمان المقبل، وهو ما يتطلب التدقيق في اختيار المرشحين عن الأحزاب والتحالفات المختلفة".

وأكد أن "البرلمان المقبل تنتظره العديد من التشريعات والقوانين الهامة، التي تتطلب أن يكون نوابه من أصحاب الفكر المستنير والحريصين على مصلحة البلاد، والتي يأتي في مقدمتها قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك تعديلات قانون التظاهر الذي يتوقع عودته للبرلمان للنظر فيه، بعدما اعترضت عليه معظم القوى السياسية". ونوه إلى "أهمية النظر للشباب المعتقلين، والإفراج عن العناصر التي لم تتورط في العنف للحفاظ على هدوء البلاد".

كما شدد على أن "ممارسات جماعة الإخوان طوال الفترة الماضية، وكذلك ما يطرحونه من مبادرات، لا يمثل أي أهمية، ولن يحقق أي نتائج إيجابية سواء للجماعة أو للوطن، مطالباً القيادات بإيقاف كافة أشكال العنف والفعاليات، والاعتراف بالوضع القائم حقناً لدماء المصريين وحرصاً على مصلحة البلاد".