قوى سياسية تطالب بسرعة الانتهاء من تعديل "الانتخابات" وطرحه للحوار المجتمعي

طالبت أحزاب عدة لجنة تعديل قانون الانتخابات بسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات وطرحه للحوار المجتمعي والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك حتى يتم اكتمال بناء مؤسسات الدولة.

وذكر القيادي في حزب الوفد، سيد عيد، أن المرحلة التي تمر بها مصر تتطلب وجود برلمان مصري؛ لإقرار ما تقوم به الحكومة والتعبير عن إرادة الشعب المصري، لما يدور حول مصر من تحركات وانتهاكات لحقوقها، موضحًا أنه يجب انتهاء لجنة تعديل قانون الانتخابات من أعمالها وفقًا للموعد المحدد من قِبل رئيس الجمهورية، والذي حدده بشهر كامل.

وأوضح سيد عيد أن وجود البرلمان سيسهم في بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أن البرلمان له دور حيوي وقوي يعرفه جميع مسؤولي الدولة ويعرفه أيضًا الشعب المصري، لذا يتطلب أن تنهِ لجنة الإصلاح التشريعي أعمالها سريعًا، ولا سيما أنها تطلبت 3 شهور لإصدار قانون مليء بالعوار الدستوري.

وشدد القيادي في حزب الوفد على ضرورة تحرك الشباب نحو المشاركة السياسية والبدء في الاستعداد للانتخابات المحلية والمشاركة فيها، وكذلك المشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة، وعلى الأحزاب والقوى السياسية تأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والدفع بهم.

كما طالب النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المستشار يحيى قدري، رئاسة الوزراء بالتدخل لمطالبة لجنة الإصلاح التشريعي بالانتهاء من قانون الانتخابات وطرحه للحوار المجتمعي، موضحًا أن البلاد في أحوج ما يكون لوجود برلمان قوي يساعد القيادة السياسية فيما تقوم به الآن ويساندها ويقدم لها الدعم، ويطرح رؤيته حول قضايا الأمن القومي.

وأضاف أن الإطالة حول إعداد قانون الانتخابات لا يخدم المرحلة الجارية، ولاسيما بعد مرور عامين منذ قيام ثورة 30 يونيو وتنفيذ خارطة الطريق ولم يتبق سوى آخر استحقاق انتخابي، ويعد الأخطر فيها، موضحًا أن وجود برلمان في الدولة يقوي من شرعيتها بالإضافة إلى القيام بدوره المنوط به.

وذكر قدري أن الحزب أعدّ رؤيته حول قانون الانتخابات وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب الاثنين المقبل، مطالبًا لجنة الإصلاح التشريعي بالالتزام بمطالب الأحزاب والأخذ بها أثناء صياغة قانون الانتخابات.

وصرَّح رئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بأن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من مسودتها بشأن قانون الانتخابات، وتحمل مطلبًا أساسيًا وهو فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية بحسب عدد السكان دون النظر إلى المساحة الجغرافية، بما يضمن تمثيل عادل للمواطنين.

وأضاف أن الحزب سيطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للشباب في البرلمان، والعمل على تمكينهم في الحياة السياسية، وأنه يجب الانتهاء من القانون وعرضه لحوار مجتمعي، بحضور الأحزاب والقوى السياسية والدستوريين والسياسيين لمناقشته، لافتًا إلى أن الانتخابات البرلمانية آخر استحقاق انتخابي في خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري في 30 يونيو، ويجب أن تنتهِ في أقرب وقت حتى يتم اكتمال بناء مؤسسات الدولة.