ترقُب سياسي واسع لقائمة نواب البرلمان المعيّنة من قِبل الرئيس السيسي

تترقب القوى السياسية الدعوة الرسمية لانعقاد البرلمان، وسط انتظار قائمة الأسماء التي يعينّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرجحة تأجيل انعقاد البرلمان بسبب عدم إعلان أسماء المعيّنين حتى الآن.

وبالتزامن مع هذا دعا تحالف "دعم مصر" لتأجيل انعقاد البرلمان لما بعد أعياد الميلاد بعد تأخر إعلان أسماء المعيّنين، وذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الجلسة الافتتاحية تحتاج لضبط بعض الأمور، ومنها حسم الموقف من إدارة الجلسة باللائحة القديمة وكذلك  تشكيلات اللجان البرلمانية من حيث الرئاسة والوكالة وغيرها من المناصب.

وطالبت قيادات التحالف بتأجيل خطاب الرئيس لبدء الدورة البرلمانية لما بعد الـ15 يومًا الأولى من انعقاد المجلس؛ لمراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية.

واستمر الجدل حول رئاسة البرلمان، فبينما تؤكد قيادات قائمة "دعم مصر" وجود مرشح لرئاسة المجلس من المنتخبين، يترقب الجميع أسماء المعيّنين ليكون من بينهم رئيس البرلمان، وذكرت مصادر أن أستاذ القانون، د. علي عبدالعال، من ضمن الأسماء المطروحة لرئاسة المجلس من بين المنتخبين.

وتشهد الساحة أزمة بسبب وكالة المجلس حيث ترشح عددٌ من الشخصيات، التي تنتظر أيضًا إعلان أسماء المعيّنين، وفي مقدمتهم آمنة نصير، ومارجريت عازر، و والسيد الشريف، ود. عماد جاد، و نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق حاتم بشات، ومن المقرر أن يحسموا موقفهم بعد إصدار قائمة التعيينات.

وتواصل الأحزاب ترتيب أوراقها من الداخل؛ إذ يستعد المصريين الأحرار لانتخابات رئيسه وتقدم لهذه الانتخابات 5 مرشحين، بينما رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

وقبلت اللجنة الداخلية أوراق 5 مرشحين هم:  د.عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، ومحمد البيلي عضو المكتب السياسي السابق، ومينا أسد أحد الشباب داخل الحزب، وعضو الحزب سمير فرنسيس،  وعبدالناصر يوسف عضو الهيئة العليا ومن المقرر انتخاب رئيس الحزب نهاية الشهر الجاري.

وأكد حزب الوفد استمرار تشكيل تحالف الأمة الذي يشكله، موضحًا أنه غير موجه ضد تحالف دعم مصر، بينما تتجه أحزاب للاندماج في الوفد وفي مقدمتهم حزب الإصلاح والتنمية الذي أسَّسه محمد السادات.

واتفقت الأحزاب على تعديل اللائحة الداخلية وتنظيم الأمانات في المحافظات، وتشهد المرحلة الجارية مشاورات مع الأحزاب غير الممثلة برلمانيًّا، من أجل أن تكون لها مشاركة داخل البرلمان.

وأعلن تحالف العدالة الاجتماعية أنه يتفاوض مع 35 نائبًا مستقلًا لضمهم إلى الائتلاف، مشيرًا إلى أن الائتلاف ضم حتى الآن 15 نائبًا، ويستهدف التحالف الذي يشارك فيه اليسار وعددًا من المتعاطفين مع فكرة العدالة الاجتماعية.