البرلمان يتلقى طلبات برفع الحصانة عن 3 نواب للتحقيق معهم بقضايا

كشفت مصادر برلمانية تلقي مجلس النواب طلبات من النيابة برفع الحصانة عن 3 نواب، للتحقيق في عدد من القضايا المقامة ضدهم في وقائع مختلفة، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بعد عودة الجلسات للانعقاد.
 
وأوضحت المصادر، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن المجلس لم يبت في الأمر حيث يجب أن يعرض الأمر وأنه سيتم عرض الأمر على اللجنة الدستورية والتشريعية عقب تشكيلها لتبحث في الأمر وتحقق فيه، وتضع تقريرًا بشأنه ثم تعرضه على الجلسة العامة للمجلس ليوافق أو يرفض حسب نوعية القضايا المعروضة، ومن المعروف أن البرلمان يدرس نوعية القضايا المقامة ضد النواب ليتعرف إذا كانت كيدية من عدمه ليرفض بعد ذلك رفع الحصانة أو قبولها".
 
ويجري تحالف دعم مصر الانتخابات الداخلية لمكتبه السياسي لتجنب الأزمات التي واجهته في وقت سابق، والتي أربكت آداءه داخل الجلسات وفي التصويت على القوانين وأبرزها الخدمة المدنية، وقالت المصادر إنه يتم تمثيل المحافظات بنائبين على الأقل في المكتب السياسي بخلاف ممثلين الهيئات البرلمانية.
 
وأكدت مصادر من داخل التحالف أنه وفقا للانتخابات الداخلية التي تنتهي خلال أيام قليلة تم تمثيل اللواء حمدي بخيت ممثلا لمحافظة القاهرة واللواء سعد الجمال عن الجيزة، وقال اللواء سعد الجمال سيتم تمثيل المرأة أيضا، وأضاف "اللائحة الداخلية للمجلس لم تحسم تشكيل التحالفات والائتلافات الداخلية والتي تنظم تشكيله أو حله ".
 
وشدد اللواء سعد الجمال القيادي بتحالف دعم مصر على ضرورة وضع معايير صارمة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، وأضاف "لا يجب أن يقل عدد المستقلين بالائتلاف عن 50 أو 100 حتى يتم تشكيل هيئة برلمانية مستقرة تضم ممثلين من المحافظات المختلفة".
 
وأَضاف "لا يجب أن يظل البرلمان مفكك وبلا تحالفات حتى لا تسود "الفردية" على الأداء البرلماني، موضحا أن التحالف البرلماني يعمل من خلال ثوابت موحدة ويستهدف دعم مؤسسات الدولة، والدفع بمسيرة التنمية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
 
وأضاف "الائتلاف الذي يتمتع بهذه الضوابط والمعايير يحصل على شرعية يقدم أسماء ممثليه عبر رئيسه لرئيس المجلس، وتابع "على الائتلاف أن يبلغ رئيس المجلس بممثليه تحت القبة حال انسحابهم أو انضمام نواب جدد، محذرا من تشكيل أي تحالف على أساس طائفي أو جغرافي.  
 
وكشف النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب استقالته رسميا من حزب المصريين الأحرار، وأنه أرسلها لعصام خليل رئيس الحزب، بعد الخلافات التي نشبت بين علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بشأن ترشح جاد لوكالة البرلمان، وأن رجل الأعمال نجيب ساويرس أجرى محاولات لتهدئة الأمور، إلا أنه جمد عضويته وانتهى الأمر بتقديم استقالته رسميا من الحزب، ومن المقرر أن يتسبب ذلك في أزمة البرلمان وجاد بسبب تغيير صفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها.