جلسة حاسمة لمجلس النواب المصري يقرر فيها مصير قانون "القيمة المُضافة" المُثير للجدل الأحد

يستأنف مجلس النواب المصري, الأحد، جلسته العامة ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية, ومن المنتظر أن يناقش المجلس ، خلال جلسته العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي  الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار الضريبة على القيمة المُضافة، وسط حالة من الغضب النيابي تحذر من خطورة إصدار القانون خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد من ارتفاع للأسعار، في ظل إصرار حكومي على أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة.

وأكد تقرير الخطة والموازنة النهائي، على أن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العامة على المبيعات في بعض نصوصها، لافتا إلى أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة بـ14% مقابل 10% في الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة في الدول المطبقة لها، حيث تتراوح النسبة على سبيل المثال بين 14% في جنوب أفريقيا و 18% في تشاد، غينيا، ساحل العاج، و 20% في المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% في المجر،  إلا أن مشروع القانون واجه معارضة قوية، ومن ثم تم تأجيله للجلسة العامة  لحسمه في ظل مطالبات بأن يكون 10%..

وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبي ومعالجة أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مؤكدة أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، وتأمل اللجنة أن يحقق القانون قدرًا كبيرًا من العدالة الضريبية.

وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وإلغائها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، كما وردت من الحكومة.
وأعلن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأكثرية البرلمانية، موافقته على قانون القيمة المُضافة حسب رؤية الحكومة بأن تكون نسبة الضريبة 14 % ، رافضاً رؤية واعتراضات النواب في البرلمان بأن تكون أقل, وأكد ائتلاف 25/30 ، الذي يمثل المعارضة تحت قبة البرلمان ، رفضه التام للقانون لما يشكله من أعباء إضافية على المواطن المصري .