النائب محمد بدراوي يعلن أنه يرفض الموازنة بشكلها الحالي ويدعو لسحبها وتعديل بنودها

أعلن  النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية المصرية" ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، رفضه الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للبرلمان، مشدداً على انه "لا يمكن أن يوافق على تمريرها بوضعها الحالي في ظل حكومة لا تمتلك  رؤية اقتصادية ويغيب عنها التصور الإبداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه الدولة"، مشيراً إلى أننا "بحاجة ماسة إلي شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر على تقديم تصورات إستراتيجية تخرجنا مما نحن فيه الآن" .

وقال بدراوي : لقد "وعدتنا الحكومة في بيانها الذي قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمى  باقتصاد السوق المنضبط، وللأسف لم نرَ أي انضباط للأسواق ولم نرَ سوي الانفلات في كل شيء، فهل يعقل أن يكون عندنا سعران لصرف الدولار وسعران للأدوية وسعران للسلع الاستهلاكية؟ وسوق سوداء تضرب شمال ويمين في قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب؟ .

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية: "لقد فشلت حكومة شريف إسماعيل في تحقيق الإيرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية، وحققت عجز في الإيرادات بلغ حوالي١٠٠ مليار جنية فقد سبق ووعدت بتحقيق إيرادات حوالي ٦٠٠ مليار جنية ولم تحقق منها سوى ٥٠٠ مليار جنية فقط، فكيف إذا لحكومة تحقق هذا العجز الواضح في  الإيرادات والموارد كيف لها أن تحقق زيادات في إيرادات  الموازنة المعروضة علينا حاليا؟ً  

وأشار بدراوي إلى أن "من ابسط الأدلة علي تخبط وتدني مستوى أداء الحكومة وعدم قدرتها في توظيف الإيرادات وتوجيهها التوجيه السليم اعتمادها لبند في الموازنة كمكافآت للامتحانات بمبلغ ١٤ مليار جنية، فهل يعقل إنفاق هذا المبلغ الباهظ والخيالي على امتحانات يتم تسريبها وتعجز حتى عن حماية حقوق الطلاب والمجتمع؟ متسائلا أيضًا "كيف يتم صرف مكافأة على عمل فشلت في انجازه وقدمت صورة سيئة للرأي العام بل وهددت الأمن القومي وهزت ثقة الرأي العام في النظام الحاكم وأهدرت المال العام، فحكومة بهذا الشكل ينبغي أن تعاقب وتحاكم، لا أن تكافأ بمبالغ خيالية في ظل وضع اقتصادي متدنيظ" .

وأضاف بدراوي ساخراً أنه من الأسهل والأفضل والأرخص لنا أن نعقد اتفاقًا مع الموقع الذي يسرب الامتحانات " شاومنغ " حتى نحمي امتحاناتنا من التسريب ونوفر هذه المبالغ الطائلة التي تهدر .وتساءل ماذا ستفعل الحكومة في الأزمات المتلاحقة التي نواجهها  و ماذا ستقدم من مسوغات للبرلمان كي يوافق وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير كي تستمر خلال المرحلة القادمة  

وأضاف "ماذا ستفعل في نسبة الـ ٢٪ التي تمت زيادتها على العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية، خاصة وان تلك الزيادة ستضيف إلى عجز الموازنة مبالغ مالية إضافية ربما تصل إلى ٢٥ مليار جنية  .وانتقد أيضا سعر برميل البترول  الذي وضعته الحكومة في الموازنة والذي يبلغ٤٠ دولارًا بينما سعره الحقيقي الآن ٤٧ دولارًا ومرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة بسب تقلبات السوق مما سيكون أيضا سبباً مباشراً في رفع عجز الموازنة إلى أرقام صعبة تقودنا إلى مستوى متدنٍ ومتردٍ.

وأكد بدراوي إذا "كانت الحكومة لديها حكمه ورغبة حقيقية في أن تقدم شيئا مفيدًا للشعب، فعليها أن تعلن بشجاعة سحب هذه الموازنة وتعديل أرقامها ومعالجة الثغرات القاتلة الموجودة فيها حتى يمكن لنواب البرلمان الموافقة عليها بضمير مرتاح، أما عكس ذلك فليس له إلا معنى واحد هو أننا قادمون على مطبات أصعب واخطر مما نحن علية الآن، وللأسف المواطن هو وحدة من سيدفع الثمن وليس احد آخر  .