النواب والشركات يحذرون من رفع أسعار الدواء والسياحة ويرفضون الازدواج الضريبي

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة النيابية اليوم الثلاثاء والذي خصصته لمناقشة قانون القيمة المضافة، خلافات حول القانون بين من طالب بالتدرج في تطبيقه ومن دعا الحكومة الى التمهل لدراسته قبل تطبيقه. و حذر البعض من أن يتسبب التشريع في حالة من عدم الدستورية أو أن يتعارض مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص ، و يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه اللجنة جلسة استماع للشركات. و حذر النواب  مما أسموه بالازدواجية الضريبة .

وشدد ممثل نقابة الصيادلة  على ضرورة التدرج القيمة المُضافة حتى لا تتأثر شركات و يتضرر المواطن من الازدواج تحصيل الضرائب  و دعا الحضور إلى ضرورة تفعيل   مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص عدم فرض القيمة المُضافة على العمليات التمويلية.

وحذر النواب من تأثير هذه الضريبة على قطاع السياحة، موضحين أنها  تعاني من  أزمة طاحنة بعد توقف السياحة التي يعمل بها عدد لا بأس به من الناس، مضيفين انه " لابد من عودة السياحة  ولن تعود مع غلاء الأسعار " .وقال ممثلون لشركات " لا يجب  فرض أي زيادة على السياحة و نقول للحكومة الرحمة بالناس ولابد من تفعيل العدالة الضريبية.

و أشار النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية إلى أن التشريع ضرورة للحفاظ  على استقرار المجتمع و إسعاد أفراده حتى لا يتحول التشريع من قانون لاستبداد و لابد من سد عجز الموازنة و عدم زيادة تعاسة المجتمع و لا يجب أن يتحول الأمر لجباية   بشكل يضر المجتمع  و الحكومة يجب أن تعلم فنون التشريع و إلا يعد ذلك استبدادا.

 وقال النائب طلعت خليل عضو اللجنة المصغرة لدراسة التشريع : نحن لا نبصم على ما تقوم به الحكومة و لابد من دراسة تأثير القانون على المجتمع ، وحذر جميل بقطر ممثل نقابة الصيادلة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذي استمع الى مطالب الشركات وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول قانون القيمة المضافة من أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من أسعار الدواء في مصر وسيؤدي إلى   اختفاء الكثير من أنواع الدواء.

وقال بقطر أن سوق الدواء لم يتأثر بضريبة المبيعات لأنه تم التطبيق بالتدريج ونطالب بالتدريج أيضا في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وان تطبق على 3 مراحل حتى لا تحدث ثورة بسبب الأسعار. وأشار ممثل نقابة الصيادلة الى أن هناك كثيرا من الشركات أيضا ستتأثر سلبا بضريبة القيمة المضافة.

وكان قد حضر اجتماع لجنة الخطة والموازنة ممثلو شركات السيارات والسجائر والمياه الغازية، وغاب وزير المالية عمرو الجارحي والذي كان مقررا حضوره، وأناب عنه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى المتضررة من مشروع القانون .

وقال عبد العزيز الفقي رئيس القطاع المالي لشركة "كوكا كولا مصر"، إن نص المادة الأولى من قانون القيمة المضافة الجديد، والتي فرض المشرع فيها الضريبة اقتصر على المدخلات على الإنتاج فقط ، في حين انه في قطاع الصناعة يتم دفع الضريبة على جميع مراحل التداول والإنتاج .

 وعن المادة ٥ من القانون طالب ماجد فوزي بقطاع السياحة خلال جلسة الاستماع االتي عقدت اليوم بمجلس النواب حول قانون الضريبة المُضافة ان تتساوى السياحة مع قطاع التصدير وطالب بأن تكون الضريبة 0% ،   نطالب بالنظر لقطاع السياحة نظرة مختلفة نظرا لما تعانيه حاليا من مشكلات.

 وأعلن السيد عبد الهادي محاسب قانوني بقطاع الاتصالات أن هذا القطاع يعاني من الاستقطاع من الفواتير والكروت ، مشيرا إلى أن خروج الكروت من الشركة فتوجد مشكلة في البيع ، فلا يوجد عدالة اجتماعية بين الذي يستخدم الفاتورة ونظام الكروت. ، واعترض على المادة ٣٢ ، وتتعلق بفرض الضريبة على بيع الخدمة ، مشيرا إلى أنها مادة مأخوذة من الاتحاد الأوروبي ولا تخص الشأن المصري وليس لها أي موضع.

 واعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة ١٦ ، حيث ينص مشروع الفانون على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه في حين انه في القانون القديم ١٥٠ الف جنيه.  ولفت ياسر حلمي من قطاع التشييد والبناء الى أن المادة ٢٨ كانت موجودة في ضريبة المبيعات والتي تتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة ، وقال ان أعمال التسليح والأمن القومي معفاة من الضرائب فيجب أن تعفى العقود المتعلقة بها بالكامل من الضرائب ، وطالب بضرورة أن يكون ذلك في صلب القانون.كما طالب البعض بأن ينص القانون على مادة للتصالح في قانون الضريبة المُضافة.