لجنة الخطة المصرية تؤكد أن موازنة قطاع الصحة والتعليم التزمت بالدستور

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة  الدكتور حسين عيسى،أن موازنات قطاع الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي دستورية التزمت بما نص عليه الدستور من تخصيص نسب لها، مضيفًا أن الإنفاق على قطاع الصحة خصصت له الحكومة 74 مليار جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التخطيط على إضافة 9 مليارات لموازنة قطاع الصحة في احتياطي الموازنة يتم توجيهها للإنفاق على تطوير مستشفيات التأمين الصحي، شرط أن تقدم هذه المستشفيات خطط تطويرها، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم قبل الجامعي بلغت 136 مليار جنيه، وهى مطابقة للاستحقاق الدستوري.

وأكد "عيسى"، أن المخصص للتعليم الجامعي من الحكومة في الموازنة بلغ 50 مليار جنيه بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلى، لافتًا إلى أنه كان هناك عجز في هذا المخصص عن الاستحقاق الدستوري يقدر بمليار جنيه ونحو 500 مليون جنيه تم وضعه في الاحتياطيات وهو جاهز لتمويل تطوير فروع الجامعات الإقليمية بشرط أن يتم تقديم خطة متكاملة بهذه المشروعات.

وأشار "عيسى" إلى أن موازنة البحث العلمي بلغت 22 مليار جنيه، كما جاءت من الحكومة في مشروع الموازنة بنسبة 0.8% من الناتج المحلى وهو ما يعنى أن هناك عجزًا يقدر بخمسة مليارات جنيه عما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أنه تم معالجة هذا العجز بحيث تم وضع خمسة مليار جنيه في الاحتياطي لتمويل مشروعات خاصة بالبحث العلمي.

وعرض "عيسى" تقرير لجنة الخطة حول مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الأول، وأوضح أن الخطة تستهدف معدل نمو في 2016/2017 نحو 2و5% يرتفع إلى 6% في عام 2027/2018، موضحًا أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في القطاع كثيفة التشغيل، وأن هناك ارتفاعًا في معدلات الاستثمار ستصل إلى 19% عام 2017/2018 وتستهدف الخطة خفض معدلات البطالة لتصل إلى 9ر11% للعام المالي 16/17 وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في عدد من القطاعات مثل الطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعات، مشيرًا إلى أن قطاعات ترتفع فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة مثل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والزراعة والاتصالات والمال والتأمين والخدمات الحكومية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية.
 
وأشار "عيسى" إلى أن هناك قطاعات ينخفض فيها معدلات النمو عن الأعوام السابقة وهى قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس، حيث يتوقع تراجع مساهمة قناة السويس في النمو مع نهاية العام المالي 2015/2016 لتصل إلى 4و1% فقط مقارنة مع 7و3% في العام 2014/2015 عدل النمو الحقيقي.

وأشار إلى أن خطة الدولة للتنمية تتضمن بيان بالأهداف وتوزيع الاستمارات على تلك الأهداف، ولكن دون تحديد مبررات توضح أسباب هذا التوزيع، كما أنه لا يوجد تحليل للإنفاق على المستوى الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأداء ولا تتضمن آليات المتابعة والتقييم ورأى المستفيد وهو المواطن أو رأى منظمات المجتمع المدني، كما لا تتضمن أثر معالجة الفساد.

وأكد التقرير أن مزيد من الإنفاق على منظومة بها عوار دون إصلاح يؤدي إلى زيادة مستوى الفساد، كما انتقد عدم تحديد الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء ولا تظهر الخطة العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة واقترحت اللجنة أن تتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016/2017 خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية بحيث يتم العمل لتحقيق ذلك في اتجاهين الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة بتعظيم، مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية فلا تخصص لها الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها، أما الاتجاه الثاني فهو تحويل عدد آخر من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة.

وأوضح عيسى أن ما يتوقع أن تدفعه الهيئات الاقتصادية للدولة ضرائب في عام 16/17 نحو 105 مليارات جنيه في حين أن الدولة تقدم لها دعم ومساهمات بمبلغ 143 مليار جنيه وتبلغ ديون هذه الهيئات المتراكمة 138 مليار جنيه وحدد التقرير خطوات لنجاح مقترح اللجنة بتحويل الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية بأن يتم الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة هيكلة وإجراء التحول على أن تطبق هذه الهيئات والأجهزة أساس الاستحقاق المحاسبي بدلًا من الأساس النقدي المتبع حاليًا وتعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي عن الدولة، لافتًا إلى أن هذا سيتطلب إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات والأجهزة بعدم التحول إلى هيئات اقتصادية وضمان استقرارها المالي.

وعرض "عيسى" تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وذكر أن جملة الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017 بلغت تريليون و217 مليار جنيه توزع على ثلاث مكونات وهى المصروفات وتبلغ 936 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية وتبلغ 25 مليار جنيه وسداد أقساط القروض وتبلغ بــ256 مليار جنيه بينما تبلغ الموارد تريليون و217 جنيه وتشمل الإيرادات العامة وتبلغ 631 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 4 و10 مليارات جنيه، والاقتراض وإصدار أوراق مالية بقيمة 576 مليار جنيه.

وأشار "عيسى" إلى أن المخصص للأجور وتعويضات العاملين بلغ 228 مليار جنيه بنسبة 24% من إجمالي المصروفات وتستوعب المكافآت وحدها نحو 34% من إجمالي الأجور بالموازنة، حيث بلغت 77.8 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2015 /2016 .
 
كما بلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 40 مليار جنيه بنقص 4 و1 مليار جنبه عن العام السابق وتبلغ فوائد القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها في الموازنة 292 مليار جنيه بنسبة 31% من المصروفات بزيادة 84 مليار ونصف وتمثل هذه الفوائد خدمة الدين العام المحلى والخارجي وتمثل الاعتمادات التي تم رصدها للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة حوالي 210 مليار جنيه بخفض يبلغ 5 و22 مليار جنيه عن موازنة عام 15/16.
 
فيما ذكر التقرير أن الإيرادات في الموازنة تقدر بـ631 مليار جنيه، وتنقسم إلى إيرادات ضريبية وتقدر بـ433 مليار جنيه بنسبة 68% من الإجمالي والمنح وتقدر بـ2 و2 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبة وتقدر بـ 195 مليار جنيه، والتي تمثل إيرادات الهيئات الاقتصادية، وكما بلغ العجز الكلى بلغ 319 مليار جنيه.
 
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية أوضح التقرير أن هذه الهيئات تمثل جزءًا هامًا وحيويًا في بنية الاقتصاد القومي إذ تنتشر هذه الهيئات التي يبلغ عددها 50 هيئة في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية وهى تتمتع بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها وتنعكس مستوى الخدمات التي تقدمها ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.
 
وأوصت اللجنة بإعداد موازنات هذه الهيئات وفقًا لأسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يكون ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء بشكل ربع سنوي مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيا لرفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.
 
وطالب التقرير بدراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلًا متكاملًا لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات،  وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة، إن جملة استخدامات الهيئة بلغت 96.2 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 30.4% موزعة على الأجور والتكاليف والمصروفات الأخرى والإنفاق.