البرلمان المصري يطالب الحكومة بإنهاء أزمة ازدواج النفقات في الموازنة

انتهت لجنة الخطة و الموازنة من إعداد تقريرها النهائي بخصوص موازنة  2016- 2017 ، حيث تضمن التقرير العديد من الملاحظات والتي من بينها   أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم ، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود.

وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة   كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور ، ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة ، كما كشف عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار ٣٨ مليار جنيه منها ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ، و١٠ مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي ، وان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بحوالي ٢.٧ تريليون جنيه .

وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، و أوصى التقرير بضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية،وضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد ، ووجود برامج للأداء ، واستبدال الدين بالملكية ، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة كما تم التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.

و أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة، وأوصت اللجنة في تقريرها بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السندات الايرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول

 وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة، وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي، وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية أوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء ، وان تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم الفائض وتحويله لفائض ، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة إستراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة ، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا
وكشفت اللجنة أنها أوصت بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه ، وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي ، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطالب التقرير بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.