لجان البرلمان تطالب الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وفقًا للدستور الحالي

يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017، و يأتي ذلك بعد تأخر مناقشتها حيث من المفترض أن تعرض على المجلس في وقت مبكر.ويصوت المجلس عليها بالموافقة أو الرفض وسط إعلان  أحزاب اعتراضها عليها مثل المصري الديمقراطي والإصلاح و التنمية والنواب المستقلون، و بينما أعلن البعض أنهم سيوافقون من أجل ظروف البلد ، أعلن آخرون الرفض مطالبين بتطبيق الدستور وعدم مخالفته ".

وأكدت  لجنة الصحة في مجلس النواب أن الموازنة المخصصة للصحة بـ74 مليارًا و600 مليون جنيه بعد التعديلات التي تم إقامتها خلال المرحلة السابقة، وأوضحت اللجنة أن "إجمالي الناتج المحلى حوالي 2,7 تريليون جنيه، وبالتالي نسبة الـ3% للصحة تقدر بحوالي 81 مليار جنيه، والميزانية التي كانت مخصصة للصحة في مشروع الموازنة العامة في البداية كانت 47.800 مليار، وبعد التعديلات الأخيرة تم حذف الصرف الصحي ومياه الشرب من موازنة الصحة وأصبحت حوالي 74 مليارًا و600 مليون جنيه، وهذا الرقم يقارب الاستحقاق الدستوري، و يوفي إلى حد كبير باحتياجات الصحة فى هذا العام" ، وأكدت اللجنة أن الصحة تحتاج ميزانية أكبر من ذلك  ، داعيا لمراعاة ذلك في موازنة العام المقبل  

و تنتظر لجان البرلمان تعديلات الحكومة النهائية لمعرفة موازنة القطاعات المختلفة خاصة التعليم والبحث العلمي والتي خصص لها الدستور نسبة محددة، ويأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه لجنة التعليم استيفاء  نسب موازنة التعليم من إجمالي الناتج المحلى، والمحددة بنسبة 4% للتعليم قبل الجامعي، و3% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي.
 
 وربطت لجان الموافقة على الموازنة بالاستجابة لملاحظاتهم وهذا كان موقف لجنة القوى العاملة، التي طالبت وزارة المالية بالاستجابة للتوصيات التي أعلنتها  حيث طالبت بتوفير سيولة مالية للمعاشات، وأعلنت لجنة النقل في البرلمان، الموافقة على الموازنة لكنها أوصت على الموازنة العامة ومنها سهولة عملية التمويل وعدم تأخير صرف مستحقات بعض الهيئات مما يسفر عن تعطيل حركة العمل في بعض الأحيان، وضرورة صرف جميع المستحقات بالكامل، إلى جانب متابعة دورية كل 3 شهور لجميع الهيئات من أجل الوقوف على صرف المستحقات بالكامل.
 
وطالبت اللجنة بترشيد الاستهلاك في الوزارة وتخفيض موازنة بعض الهيئات في الوزارة منها النقل النهري والموانئ الجافة ومعهد وزارة النقل لأنها لا تدر دخلًا للدولة وفى نفس الوقت تكبد الدولة مبالغ كبيرة.وأعلنت لجنة الشباب والرياضة الموافقة على الموازنة لكنها أوصت بزيادة الموازنة العامة المخصصة لإنشاء وتطوير مراكز الشباب على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وأوضحت اللجنة أن وزارة الشباب مديونة بالكثير من المبالغ لهيئة القوات المسلحة .
 
وأوصت لجنة الزراعة في البرلمان بزيادة الموازنة العامة بما لا يضر بمصلحة الدولة مؤكدة أن الموازنة العامة للدولة بها عجز شديد في شتى الوزارات والقطاعات .وأوضحت اللجنة أن موازنة وزارة الزراعة بها عجز في قطاعات الري، استصلاح الأراضي، وهيئة البحوث الزراعية التي تم تقليص موازنتها من 70 مليون العام الماضي إلى 3 ملايين جنيه في الموازنة الحالية مما يضر بعملية البحث العلمي ،وطالبت اللجنة بزيادة الموازنة الخاصة بوزارتي الري والزراعة  
 
و تحسم لجنة الإسكان موقفها بعد اعتماد الموازنة الخاصة في الصرف الصحي للقرى على مستوى الجمهورية حيث طالبوا برفعها من 11 مليار إلى 18 مليار، وزيادة الموازنة العامة المخصصة للإسكان الاجتماعي من 29 مليار إلى 61 مليار جنيه.