غطاس يُوافق رأي "25-30" من حيث رفض "تيران وصنافير"

بعكس حالات التحفظ المعهودة من النواب في الرد على مصير اتفاقية "تيران وصنافير" التي أحالتها الحكومة المصرية مؤخرا إلى البرلمان، برز عدد من النواب الرافضين بمنتهى الوضوح للاتفاقية، وطالب بعضهم زملاءهم الأعضاء بأن يرفضوها في البرلمان، وأن يكونوا سببا في إلغائها.

ظهر النائب سمير غطاس عضو مجلس النواب، برأي حاد في مسألة اتفاقية تيران وصنافير، حيث وجه نداء عاجلا إلى زملائه في البرلمان بعدم الانصياع للحكومة والموافقة على اتفاقها غير المشروع مع السعودية لتسليمها الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير معتمدة في ذلك على الأغلبية الحكومية التي اعتادت التصويت على القوانين التي تحيلها الحكومة للمجلس.

وقال "غطاس" في ندائه العاجل إننا "نرفض أي صفقة على حساب أي ذرة رمل من أراضي مصر الطاهرة وعلى خطى البرلمان المصري العظيم الذي رفض تمديد عقد امتياز قناة السويس حتى تحت الاحتلال البريطاني وعلى خطى البرلمان المصري العظيم الذي أسقط اتفاقية 1936 وعلى خطى البرلمان المصري العظيم الذي رفض التفريط في ذرة رمل في سيناء".

ودعا "غطاس" زملاءه نواب الشعب للتصويت بلا على هذه الاتفاقية والتي وصفها بـ"المشينة" حتى لا يسجل على هذا المجلس أنه فرّط أو حتى ساوم على وحدة وسيادة مصر على كل أراضيها وعلى كل شبر منها وعلى كل ذرة رمل من ترابها الوطني المقدس.

جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه "غطاس" الحكومة بالفاشلة، منذ توليها مسؤولية البلاد، خاصة بعد موافقتها المتسرعة على اتفاقية الجزر المصرية، دون النظر إلى حكم القضاء المصري ودون أدنى مراعاة لاستقلاله وحرمته.

وواصل "غطاس" اتهاماته للحكومة قائلا: "مع الأسف نحن، أمام حكومة تدعي محاربة الفساد، في الوقت الذي نراها تقوم بعقد مصالحات مع حيتان الفساد الكبار وتسقط عنهم كل قضايا الإدانة".

ليتقارب غطاس بذلك مع موقف نواب تحالف "25-30" الذين أصدروا بيانا رسميا قالوا فيه إن "كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء في إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعي، وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشدّ العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية في الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين".

كان مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته وافق على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.