مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة ضد خالد حنفي لمطالبته بكشف الفساد

تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل  إلى وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، حذر فيه من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أي مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية، موضحًا أن هذه الشبكات تتلاعب في قوت الشعب المصري وتستولي على المال العام من خلال عمليات الغش في خلط القمح المستورد في القمح المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضي فقط 4.2 مليار جنية ، رغم أن المبالغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.

واتهم بكري مباشرة وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة ووضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير في منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذي يصل إلى ألف جنية فارق السعر في الطن الواحد.ووصف بكرى حالة التراخي والتقاعس من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد إلى الشون المحلية ليجرى خلطها في القمح المحلي عالي الجودة الذي تبلغ قيمته للطن 420 جنيهًا في حين المستورد تصل قيمته 250 جنيهًا.

وأكد بكرى أن لدية الكثير من المعلومات والمستندات التي تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة في المحلية وذلك في إحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لعام 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتي كانت تحمل أقماحًا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حدث في شونة التيسير في محافظة القليوبية.

وقال "بكرى " للأسف نجد وزير التموين في كل مرة يكتفي بالتصريحات ونفي الوقائع الدامغة التي تؤكدها ملفات كاملة بحوزتنا مدعمة في الوثائق، محملاً وزير التموين بأنه وراء إهدار المليارات من أموال الدولة وعزوف آلاف الفلاحين عن زراعة أراضيهم في القمح وفتح الباب واسعًا أمام المستوردين وخلط الأقماح المستوردة في الأقماح المحلية.