يرلماني مصري يتوجه بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية

توجه عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى البرلمان ضد وزير الداخلية المصرية، مجدي عبد الغفار، بخصوص ما وصفه بالممارسات المرفوضة دستورًا وقانونًا من بعض أفراد الوزارة تجاه المواطنين، مطالبًا باستجواب الوزير حول حالات التعذيب والقتل التي تتم في الأقسام.

 وقال الحريري في الطلب: " رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لقد أقسمنا جميعًا على احترام الدستور المصري، ومنح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق في مراقبة أداء الوزراء، واستخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أي وزير حق أصيل في مجلس النواب، والدستور المصري العظيم لم يمنح أي وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة".

 ووجه الحريري كلامه، لرئيس المجلس قائلًا: "رئيس مجلس النواب خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا كممثلين عنه أن نتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على حياة المواطن المصري ولا تنتهك كرامته".

 وتابع: "بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقًا لما طالبت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغيير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصري بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصري داخل القسم أو في السجون أو في الشوارع".

 وأضاف الحريري أن هذه الممارسات التي تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة، تجعله يسخط على النظام المصري بأكمله، كما ذكر المجلس بكلمات رئيس الجمهورية بأن "لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصري".

 وطلب استدعاء وزير الداخلية شخصيًا إلى اللجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات قتل وتعذيب عدد من المواطنين في محافظات مختلفة على أيدي بعض ضباط وأمناء الشرطة في وزارة الداخلية.