حالة مِن الجدل الواسع بين نواب البرلمان حول "قانون العمل"

حالة من الجدل الواسع والتباين في الرؤي بين نواب البرلمان حول قانون العمل، والذي أعدته الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، فبينما تحذّر أصوات من ثغرات خطيرة في القانون، يشير آخرون إلى قدرته على معالجة الكثير من الأوضاع الخاطئة.

انتقد النائب علي عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة في نوفمبر الماضي، قائلا: "به مواد تهدر حقوق العمال، والعديد من الثغرات التي لا بد من حلها قبل إقراره، للخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يجور على حق العامل المصري".

وأوضح عبدالواحد، في بيان صحافي له أمس، أن من ضمن هذه الثغرات إقرار عقد العمل محدد المدة، وهو بمثابة سيف على رقاب العاملين، خاصة في الشهور الأخيرة منه، حيث يكون العامل مهددا بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفي ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل، بالإضافة إلى أن عدم وضع حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهذا يضيع حق العمال عند بلوغه سن التقاعد.

وقال عضو مجلس النواب إن الفقرة الرابعة من المادة "94" جاءت صادمة لكثير من العمال، إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة"، على الرغم من أن القانون القديم كان ينص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات في اليوم الواحد"، منوها إلى أن هذه المادة ستتسبب في عمل أزمة لدى كثير من العمال.

وطالب عبدالواحد بضرورة النظر إلى هذه الثغرات وسرعة حلها للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق العمال من الضياع ووقف التعسف ضدهم.

كانت النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة في البرلمان، مدحت القانون، وقالت في تصريحات صحافية لها إن قانون العمل حافظ بعض الشيء على عمالة الأطفال، موضحة أن بند العمالة للأطفال مناسب ولا بد من المتابعة في تطبيق بنوده على أرض الواقع، معقبة: "في كل الأحوال الالتزام بسن عمالة الأطفال لا يُطَبَّق فى معظم المصانع".

وتابعت عطوة أن أبرز المناطق التي لا يُطَبَّق فيها الالتزام ببند عمالة الأطفال بقانون العمل هي مناطق صعيد مصر، لافتة إلى أن تحديد عدد ساعات العمل بـ6 ساعات للأطفال في اليوم مناسب جدا.

كان قانون العمل الموحد الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب نص في مادته رقم 60 على "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل في ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا".​