تحركات عاجلة لنواب ومسؤولين لمكافحة "التحرش الإلكتروني" ومطالبات بتشديد العقوبات

كشفت دراسة برلمانية صادمة خاصة بنسب الإبتزاز الجنسي في مصر عبر الإنترنت، والتي وصلت إلى 50 حالة كل 10 أيام، الأمر الذي استدعى تحركات عاجلة أعلن عنها نواب لجنة الإتصالات في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم"، أوضحوا فيها أبعاد الأزمة وطرحوا خلالها الحلول المطلوبة.

وأظهر الدراسة المشتركة التي عكف عليها متخصصون في قياسات واستطلاعات الرأي العام بالأمانة العامة لمجلس النواب، مع مختصون من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تعرض أكثر من 50% من الفتيات إلى التحرش ووقائع الإبتزاز الجنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ممن تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 18 عامًا.

وشملت القياسات أيضا تسجيل 200 ألف حالة تحرش منذ عام 2016، منها 50 حالة ابتزاز جنسي على صفحات التواصل الاجتماعي كل 10 أيام، وهو ما أدى على الفور إلى ظهور مواد الردع القانونية، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وفقًا لقانون العقوبات المصري.

واعتبر النائب شريف الورداني أمين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن وقائع التحرش عموما أصبح لاينفصل عنها الحالات المماثلة في ساحات التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات المشينة يجب استحداث تشريعات وقوانين تواكب أشكالها غير التقليدية، والتي لم يكن لها ظهور في السابق، وكان يسهل التعامل معها من خلال الشرطة الميدانية لمكافحة تحرش الشوارع.

وأوضح النائب أن شكاوى ترد إلى الدوائر الرسمية المخصصة سواء للداخلية أوالمنظمات الحقوقية ونواب البرلمان، تظهر تطور التهديد من مجرد التحرش اللفظي على الإنترنت، إلى استخدام أسماء وحسابات وهمية للنصب وتصل الأمور إلى التشهير وتدمير حياة أسر كاملة، مشيرا إلى أن التشريعات وحدها لن تكفي، ويجب شن حملات التوعية للفتيات والمراهقين، حتى لاتتفاقم الأرقام الصادمة أكثر من ذلك.

وقال وكيل لجنة الإتصالات في البرلمان المصري أحمد بدوي في تصريحات خاصة إلى موقع "العرب اليوم"، "إن هناك حالة ذعر مما تظهره الأرقام الخاصة بوقائع استخدام الفضاء الإلكتروني في عمليات الابتزاز والتحرش الجنسي، وأن هناك سوء استخدام واضح لتلك الوسائل التكنولوجية بطريقة تضر المواطنين والأمن القومي".

وأوضح بدوي أن الجريمة الإلكترونية الآن باتت تنافس الجرائم الجنائية، وأن وفقا لإحصائيات أخرى وثقها نواب البرلمان، فقد تم تسجيل 120 بلاغ يوميا خاص بجرائم يتم إرتكابها من خلال وسائط تكنولوجية، وأن الأمور تتطور سريعا من الصفحات الوهمية التي تنشر الأخبار الكاذبة، إلى تلك التي تستهدف الأفراد وتستدرج الفتيات منهم والمراهقين، بغرض عمليات الابتزاز بالصور الشخصية أو الاستيلاء على بيانات ووسائط حساسة.

واختتم النائب بأنه لاوجود لأي مانع من تعديل التشريعات مهما كانت، كقانون جرائم المعلومات، وتضمين نصوص تشدد وتغلظ العقوبات على المتحرشين ومحترفي توجيه الإساءات والنلميحات الجنسية والإباحية، ووضع آليات تمكن من معاقبة من يثبت ارتكابهم لتلك الأفعال، مستبعدا أن توافق مصر على أي تضييقات خاصة بفرض محاذير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن الأصل في الأمور الحرية ولكن المنضبطة دون تضييق أو تفريط.