غموض بشأن مصير عمرو الشوبكي وطلب عاجل أمام رئيس مجلس النواب لحسم الأمر

ما زال مصير عضوية عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى منصور في البرلمان المصري غامضًا، بعد قرار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، المستشار بهاء أبو شقة، بتأجيل الاجتماع المقرر انعقاده، الاثنين، والمُخصص للتصويت على بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدلًا منه نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، تنفيذًا لحكم محكمة النقض. 

ومع عدم تحديد رئيس اللجنة، موعد الاجتماع المقبل، بشكل رسمي، لحسم هذا الأمر، وقّع عدد من أعضاء اللجنة على طلب لتقديمه لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد عاجل لانعقاد اللجنة للبت في مسألة تصعيد عمرو الشوبكي نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلًا من أحمد مرتضى منصور.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن هناك تعمد واضح ومقصود لعدم حسم هذا الأمر، وأوضح  النائب علاء عبد المنعم، أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية يرون أن ما حدث أمر متعمد وفيه مماطلة، وأن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب قول غير مقبول، وعدم تقديم التقرير يظهرنا في موقف المسوفين والمماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية، ويسيئ للمجلس كله ويظهره على أنه متراخي وضعيف ولا يطبق صحيح الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة، ونواب اللجنة التشريعية سيصححون المسار.

وأشار عضو  اللجنة، النائب أحمد الشرقاوي، إلى أنهم يشعرون بأن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها وبغرض تأجيل معين، مؤكدًا أنهم يسجلون اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذي يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعًا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، لا سيما أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.

وكانت محكمة النقض، قضّت خلال منتصف تموز/ يوليو، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر، بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان، الدكتور عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة، وقرّرت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه على المقعد. وجاء منطوق الحكم  كالتالي "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكي بعضوية المجلس".

ويُعد الفصل في عضوية أعضاء البرلمان، اختصاص أصيل لمحكمة النقض، تختص به دون غيرها، وهو حق مخول لها بموجب الدستور المصري المُعدل في عام 2014، والذي نص في المادة 107 بقوله "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.