أمين "تشريعية النواب المصري" يعلن عقوبة التحرش والإيحاءات الجنسية

أكد الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وجود الظواهر السيئة الموجودة في بعض المناطق من الدولة كالتحرش سبب في التقدم بمشروع القانون الذي يشدد العقوبات على التحرش والإيحاءات الجنسية، والذي يصل به للحبس لـ4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما أن هذا المشروع يأتي لكي يتم منع ظاهرة التحرش في المجتمع المصري. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حرصًا خلال الفترة الحالية من الدولة المصرية على حماية المرأة المصرية، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمان لها خلال تحركها في الشارع المصري، مشددًا على أن تشديد العقوبات على التلفظ بالإيحاءات الجنسية يعد حماية للمرأة وتكريم لها. وتابع: "الخروج بمشروع تغليظ العقوبات يعتبر أداة الردع للتخلص من بعض الظواهر السيئة والتحرش في المجتمع المصري"، مؤكدًا أنه تم الموافقة من قبل اللجنة التشريعية على مشروع القانون، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة، كما أن المشروع سينتهي في أيام من الآن، مشددًا على أن التحريات بعد الواقعة هي التي ستكون إثباتًا للتحرش.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس مجلس النواب المصري يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد غدا

مجلس النواب المصري يعلن عن بدء النقاشات المنتظرة حول تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا