تصاعد السجال بشأن قانون الصحافة والإعلام المصري بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه

يتصاعد سجال شديد بين مؤسسات عدة في مصر بشأن قانون الصحافة والإعلام، حيث دخل مجلس الدولة طرفا بملاحظات عن عدم دستورية بعض مواد القانون، وهو ما أتبعه اعتراض من كامل أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين على القانون، حيث أرفق مجلس الدولة مذكرة رسمية إلى البرلمان، تضمنت الإشارة إلى تخوف أعضاءه من مواد يشوبها عدم الدستورية، وأجمل ذلك في 6 ملاحظات على مشروع القانون، وأبرزها على المادة 12 من مشروع القانون التي تتحدث عن وجوب حصول الصحافي على تصريح مسبق قبل تأدية عمله وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة.

وبالإضافة إلى ذلك المادة 6 التي تنص على أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى"، وأوردت الملاحظات أن القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارا دستوريا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية وثانيا عدم إدراج نص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية.

من جانبه، أكد وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الحالي، أسامة هيكل في أن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة لم تتضمن من قريب أو بعيد إشارة إلى وجود عدم دستورية في نصوص القانون، وأن ما جاء من مجلس الدولة ليس أكثر من ملاحظات على مستوى الصياغة ودقة التعبيرات اللغوية.

وأضاف هيكل تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن رد مجلس الدولة على القانون جاء مطمئنا بالنسبة إلى لجنة الإعلام إلى حد كبير، مشيرا إلى أنها لبست المره الأولى التي يتم فيها إرسال مواد هذا القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، وأنه تعتبر المرة الثانية التي يذهب فيها إلى الجهات المنوط بها مراجعته، ثم يتم إبداء ملاحظات بشأنه، ويتم الاستجابة له، وكل هذا لضمان خروجه في أفضل صورة ممكنة.

جاء بعدها الرد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، اللذين سجلوا اعتراضات واسعة على القانون، وأكدوا على أن لجنة الصحافة والإعلام بالبرلمان التي وضعت القانون، لا تريد الالتفات إلى الأصوات المعترضة على القانون، وأنها تستخدم ألفاظ بها تخفيف لمداراة العوار الدستوري بالقانون الذي سيرسخ لكل ما يكبل ويعرقل حرية الصحافة والإعلام في مصر.

من جانبه، أكد حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحافيين ونائب رئيس تحرير الأهرام، أن الاعتراض على قانون الصحافة جاء من 12 عضوا بمجلس نقابة الصحافيين بما فيهم نقيب الصحافيين المصريين، كاشفا عن أنه جرى تدشين لجنة وتم تفويض نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة لمناقشة تلك الملاحظات، التي رأى مجلس النقابة أنها ليست على مستوى الصياغة واللغويات.

وأوضح بعدها لـ"مصر اليوم"، أنه لا يمكن لأعضاء مجلس النقابة أن يلتزموا الصمت حيال مواد، ستضع شروط تعجيزية للغاية أمام المنصات والنوافذ الإعلامية، سواء الورقية أو الإلكترونية، مؤكدا أن القانون جاء فيه السم بالعسل، مطالبا بعقد اجتماع طارئ حال تمسك البرلمان ولجنة الإعلام بعدم الالتفات إلى التعديلات التي قدمتها نقابة الصحافيين أو مجلس الدولة على القانون.

بعدها أصدرت لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب بيان رسمي، جاء فيها أن ملاحظات مجلس الدولة بين يدي المستشار القانوني لرئيس البرلمان علي عبد العال شخصيا، وأنه جاري تقييمها، ولكنها في المجمل لن ينتج عنها إحداث تغييرات واسعة في القانون، وتمسك البيان بأن ملاحظات مجلس الدولة "شكلية" ولم تمس مسألة الدستورية من عدمها في شيء.

وجاء نص بيان اللجنة: أرسلنا قانون الصحافة والإعلام لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة يجري بحثها حاليًا بواسطة الأمانة العامة للمجلس، لإزالة مواطن شبهة عدم الدستورية، ونعرب عن استيائنا من بعض التعبيرات الصحافية التي نراها "غير دقيقة وغير مهنية"، لأن "ما ورد من مجلس الدولة هي عبارة عن ملاحظات وليست اتهامات، فنعترض على هذه الصياغة الصحافية غير القانونية"، وأردف البيان "من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبًا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية، وأضيف على ذلك أن ملاحظات مجلس الدولة حول مشروعات القوانين لا تمس جوهر القوانين، بل إن مجلس الدولة أكد دستورية مواد مهمة بالفعل".