نائب في البرلمان المصري يرفض قانون السلطات القضائية الصادر مؤخرًا

أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، رفضه لتعديلات قانون السلطة القضائية الذي أقره المجلس مؤخرًا، مؤكدًا أن مصر في مرحلة تتطلب التعاون والتنسيق الكامل والحقيقى بين جميع مؤسسات الدولة، وأنه ليس في صالح الدولة أن يكون هناك تصادمًا بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وطالب النائب، مجلس النواب انتظار القانون المتكامل الذي أعلنت السلطة القضائية إعداده وتقديمه للبرلمان، داعيًا قيادات السلطتين التشريعية والقضائية نزع فتيل الأزمة بينهما، معلنًا أن الجميع دائمًا مع احترام القضاء المصري الشامخ، ودوره في إعلاء سيادة الدستور والقانون، وإعادة الحقوق لأصحابها والجميع يرفض وبشكل قاطع أي تدخل من قريب أو بعيد في القضاء المصري، الذي يجب أن يكون دائمًا مستقلًا وشامخًا..

 وأشار النائب، إلى أن الشعب المصري العظيم لا يمكن أن ينسى أبدًا المواقف التاريخية والحاسمة لقضاة مصر في مختلف الهيئات القضائية المصرية، ورفضهم وبشكل قاطع لجميع محاولات جماعة "الأخوان" المتطرفة التدخل في شؤون القضاء المصري بعد وصول حكم الفاشية الدينية لسدة الحكم، لافتًا إلى أن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية، يعرف ويعي جيدًا الوقفة المشرفة لقضاء مصر الراسخ في وجدان وعقول كل المصريين إبان ثورة 30 يونيو عام 2013، حتى في أحلك الظروف والمحاولات الفاشلة للجماعة لتعطيل مرافق العدالة، لدرجة أنهم أصيبوا بالهوس والجنون وقاموا بحصار المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بها كل المصريين، لأنها احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين المحاكم الدستورية العليا العالمية في إصدار الأحكام التي تنتصر لإعلاء سيادة الدستور والقانون.