"لجنة صناعة مجلس النواب المصري" تناقش التحديات التي تؤثر على نمو وتنافسية القطاع

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خاصة فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، وذلك بحضور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك. ومن ناحيته قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن قطاع الألومونيوم قلعة صناعية كبرى يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه لحل مشكلة هذا المصنع تم اتخاذ إجراءات هامة أولها فرض رسوم على المواد الخام من الألومونيوم، مضيفا: "ولكن هذا لا ينقذ صناعة الألومونيوم، ولكن الحل كما تم تقديمه من قبل مصنع الألومونيوم هو تخفيض سعر الكهرباء للمصنع". وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مصلحة الضرائب بإيفاد اللجنة ببيان يوضح إجمالى ضريبة الأرباح التجارية والضريبة على القيمة المضافة التى يتم تحصيلها من مصانع الألومونيوم سنويا لقياس الخسائر التى قد تعود على الخزانة العامة للدولة نتيجة إغلاق هذا المصنع.

وبدوره قال النائب علاء قريطم، إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية وستقضى على الخلاف القضائى بين المصلحة وكثير من رجال الأعمال، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون. فيما أشار النائب مجاهد نصار إلى وجود مشكلة كبيرة داخل الجمارك وهى فرض رسوم ضخمة على السماح المؤقت، كما أشار إلى أن المعمل الموجود بميناء دمياط لا يعمل حتى الآن ويتم إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى ميناء الإسكندرية لفحصها وإعادتها إلى دمياط مرة أخرى. وبدوره قال النائب محمد المرشدى إن الصناعة النسجية تدهورت بشكل كبير، ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيهاته باعتبارها من الصناعات القومية، مضيفا: "ولكن حتى الىن لم نجد حل حقيقى لمشكلات هذا القطاع، خاصة أن هناك تهريب لبعض الملابس والأقمشة من الجمارك وهذا يضيع حق الدولة فى تحصيل جمارك هذه البضائع يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا".

وفى سياق متصل أشار النائب مصطفى بدران إلى أن هناك تخبط وعدم فهم بين كثير من المستوردين فيما يتعلق بنظام الإفراج المسبق، موضحا أن هناك مشكلة فى المراجعة اللاحقة داخل مصلحة الجمارك المصرية خاصة بعد صدور أحكام بعدم وجود مراجعة لاحقة بعد خروج البضائع من الجمارك، لكن يفاجأ المستورد بوجود غرامات على المراجعة اللاحقة بعد سنة من خروج البضائع من الجمارك وتداولها بالسوق. وطالب النائب مدحت الكمار، بضرورة رفع الضريبة العامة عن الشركات المصدرة لأن هناك تنافس قوى فى السوق الخارجى، موضحا أن هناك بعض الدول تعطى تشجيع تصدير بنسبة 20%،  لكن فى مصر نسبة التشجيع 10% فقط، حسبما ذكر النائب، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تفرض رسوم على بعض المنتجات بالرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة بيننا وبين الدول التى تم استيراد المنتجات منها، موضحا أن لديه واقعه بعينها وبالمستندات على تلك المشكلة، مطالبا بتفسير هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك.

وأوضح النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة، أن مصانع القائمة البيضاء يجب أن يعاد النظر إلى الضرائب التى تفرض عليها، كما أشار إلى تدنى اجور العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، لافتا إلى أن عدد العاملين بالمصلحة نحو 190 موظف ويراقبون أكثر من 40 ألف مصنع غير مرخص ويعانون من تدنى رواتبهم، قائلا: "مرتب رئيس المصلحة 5000 جنيه فى الشهر والموظف بياخد 2500 بالكتير".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يكلف الرقابة المالية بفحص 16 جمعية ومؤسسة مالية في المرج

السيسي يوافق على 5 قوانين جديدة بعد موافقة مجلس النواب