لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري تواصل مناقشة قانون التنظيمات النقابية

أكّد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، محمد وهب الله، أنّ مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية جيّدة، مشيرًا إلى أنّ حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سيساهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.

وتساءلت عضو مجلس النواب النائب مايسة عطوة، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خاصة أنّ نص القانون الحالي حرمها من الترشّح طالما أنّها لا تمارس العمل، وأوضح مستشار وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، أنّ إجازة الوضع هي فترة قانونية قصيرة وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، بينما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل لسبب فردي.

وطالب مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، بالسماح للمرأة العاملة في حال رعاية الطفل، بالحفاظ على مقعدها في مجلس إدارة النقابات العمالية، خاصة أنّ مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل ولا يجب أن يتم معاقبتها على ذلك، مشيرًا إلى أنّ يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص في القانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة على إجازة رعاية طفل، كتحديدها بفترة سنتين فقط وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار، ورفضت ممثل اتحاد الصناعات فاطمة الرزاز، إعطاء المرأة العاملة التي تحصل على رعاية طفل الحق في الترشح، معلّقة بقولها "الدورة النقابية 4 أعوام، إزاي تاخد هي منهم سنتين".

وأوضح النائب وهب الله، أنّ اللجنة ستضع نصًا بمشروع القانون للسماح باللوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر، حيث طالب الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة باسم حلقة، بأن يتم تمثيل المرأة والشباب بنسبة 30% في مجالس إدارات اللجان النقابية والاتحادات والنقابات العمالية، في نص مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، لافتًا إلى وجوب تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في مجالس المنظمات النقابية العمالية وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى الشباب حيث يجب أن لا يقل تمثيلهم عن 30 %، مضيفًا بقوله "أنا مؤسس نقابة مستقلة لكني لا أدري من أين جاءت كلمة مستقل، فالنقابي هو النقابي، وأطلب معرفة ما هو موقف كل النقابات في مصر وما هي النقابات التي ستعالج أوضاعها، هل التي كانت خاضعة لقانون 35 لسنة 1973 بشأن النقابات العمالية أو التي لم تقنن أوضاعها، هل ستوفق أوضاعها من أول وجديد"، مؤكّدًا بالقول "هناك نقابات حقيقية تمّ تأسيسها بشكل رسمي ونقابات ورقية تمّ تأسيسها على القهوة، وأنا سعيد جًدا أ بانضمامي للاتحاد العام لعمال مصر الذي أعتبره البيت الكبير".

وعلّق وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، قائلا: "اتحاد العمال يفتح ذراعيه لكل العمال، ونكرر الدعوة للجميع لنجلس سويًا ونجسد الحركة العمالية".