محمد أنور السادات ينفي الاتهامات بتزوير توقيعات النواب

أكد عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، عدم معرفته بالعقوبة الموقعة عليه من قبل البرلمان.
 
وقال السادات :" لم يتم إبلاغي حتى الآن بالعقوبة التي تم توقيعها عليا بشأن التحقيق معي أمام لجنة القيم"، مضيفًا :" التوصية بإسقاط عضويتي أمر غير مستبعد"، مشيرً إلي أن التهم التي يتم التحقيق فيها معه لا أساس لها من الصحة.
 
وأكد النائب أن تهمة التزوير الخاصة بتوقيعات النواب، ليس محلها لجنة القيم، ولكن كان من المفترض أن يتم إرسال القضية إلي النائب العام، حيث أبدى البرلماني اعتراضه أن يتم التحقيق معه أمام لجنة مصغرة منبثقة من لجنة القيم، مطالبًا بضرورة أن يكون التحقيق أمام اللجنة بكامل أعضاءها والسماح له بالدفاع عن نفسه.
 
كشف  المتحدث باسم لجنة القيم في مجلس النواب، النائب إيهاب الطماوى، أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشاريع القوانين احدهم الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول والثاني بقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني .
 
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشان جمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولي بشان أحد مؤسسات الدولة الدستورية، أما التوصية الثالثة فكانت حرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوربية.