مجلس النواب يناقش قانون تجريم العمل فوق سن الستين في الوظائف الحكومية

تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، و67 نائبًا آخرين، بشأن منع العمل لمن بلغ عمرهم سن الستين في الوظائف الحكومية.

وأكد النائب عاطف عبد الجواد، أن الهدف من مشروع القانون إفساح المجال للشباب، مشيرًا إلى أن عدد ليس بقليل يتجاوز عمرهم الـ60 عامًا، يسيطرون على المراكز القيادية للدولة، ويتقاضون أموالًا طائلة من الموازنة العامة للدولة.

وكان عدد من أعضاء البرلمان، أعلنوا تأييدهم للقانون لأنه يعطي فرصة للشباب للتعيين في الوظائف الحكومية في حالة حظر العمل لمن تخطوا سن الستين عامًا.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع الهيئات التي  تمثل ميزانيتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها".

ونصت المادة الثانية على "يستثني من هذا القانون كل من منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومي مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرارًا جمهوريًا، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات".

وفى المادة الثالثة: "يمنع منعًا باتًا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أيا كان نوعها لأى شخص بلغ عمره سن الستين عامًا أو أكثر".

ونصت المادة رابعة على أن: "يمنع منعًا باتًا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبًا من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين"، والمادة الخامسة نصت على أن: "يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليًا فوق الستين".