نواب يسجلون اعتراضاتهم ويسعون الى عدم تكرارها في الموازنة الجديدة

أبدى النائب الوفدي محمد فؤاد، انزعاجه الشديد من أداء الحكومة المصرية في الحسابات الختامية لموازنة العام السابق التي مررها البرلمان. محذرًا إياها من مواصلة استخدام العجز الكلي كمؤشر للأداء الاقتصادي، لأنه يظلم الأبعاد الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوفد سجل اعتراضه بوضوح على تصدير هذا المؤشر كواجهة للأداء الاقتصادي.

وقال فؤاد: "تأكدنا من ان الحكومة عاجزة عن الوصول إلي مستهدفات الدخل، وتحديدا المتحصلات الضريبية التي بلغ العجز بها أكثر من 15 % وهو ما يزيد من عجز الموازنة، منتقدا تعاظم الديون وزيادة تكلفتها"، وأضاف : "لا يستقيم أبدا أن تواصل الحكومة استخدام تلك التقديرات التي استعانت بها في موازنة 15/16، في الموازنة الجديدة، سنراقب ذلك، وسنبدي عليه ملاحظاتنا أيضا، وسنحرص علي عدم تكراره".

واعترض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على طريقة مناقشة تلك الحسابات الختامية، وعدم اعتداد الحكومة بجدية المناقشات حولها، وقال في بيان رسمي صادر عنه: على الحكومة ان تضلع بمسؤوليتها و تراعى التمثيل المناسب للوزراء. وانتقد غياب المسؤولين عن مناقشة الموازنات، لاسيما رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2015-2016، و قال: لا يوجد مسؤول فوق المسائلة داخل قاعة المجلس.

ووافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2015 – 2016،  و مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016 ، وعددها 50 مشروع، وذلك رغم وجود عدة اعتراضات ومخالفات رصدتها عدة جهات، علي رأسها" المركزي للمحاسبات والضرائب".

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية  2015 / 2016 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل و الجهات التابعة لها ، الجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016 ، وقرر المجلس إحالتها الى مجلس الدولة.

وسبق أن أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات اعتراضه على المعالجة المحاسبية التي استخدمتها وزارة المالية، في فض وتسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، حيث اعتمدت الوزارة على تسوية تلك التشابكات، بالخصم بها على مصروفات الباب الثامن "سداد قروض"، في حين أن تلك المستحقات لا تمثل قروضًا سبق للوزارة الحصول عليها.

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة "الخطة والموازنة" في مجلس النواب فإن مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة، أسفرت عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات، فقد ازدادت تلك الفجوة عن المستهدف لها، نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات البالغ إجماليها نحو 660.7 مليار جنيه، حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه، بنسبة 24.7%.

وجاءت الإيرادات الضريبة على رأس الإيرادات التي حققت نقصًا في الحصيلة عن المستهدف لها في موازنة 2015/2016، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المستهدفة في تلك الموازنة نحو 422.6 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ 70.3 مليار جنيه. وقد عجزت الحكومة أيضا عن تحقق المستهدف من الإيرادات الأخرى، والبالغة نحو 218.5 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 135.6 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 82.9 مليار جنيه.