ممثلو الحكومة يدافعون عن فرض 10 آلاف جنيه على عربات المأكولات

دافع ممثلو الحكومة المصرية باجتماع برلماني للجنة الإدارية المحلية عن طرحهم الذي يقضي بفرض ضرائب 10 آلاف جنية على عربات المأكولات المتجولة في شوارع مصر، ففي حضور نواب لجنة الإداراة المحلية نفى المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، وجود عوار دستوري في تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع.

وأكد رخى أنه يتوافق مع أحكام الدستور، حيث تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط، قائلا إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.

وتابع ممثل وزارة العدل: "تجاوزنا العقبة الدستورية التي تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذي يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة".

من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون "متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية"، قائلا: "الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذي مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقًا مع الآداب العامة والتنظيم المروري حسبما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية"

وتابع ممثل وزارة الداخلية: "مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والإشغالات المؤقتة التي سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التي يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدني، وبالتالي يجب أن يكون التعديل متوافقًا مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى".

وعلى الجانب الآخر طالبت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ضرورة التأني في إصدار والموافقة على تراخيص عربيات المأكولات في الشارع ودراسة الأمر بشكل دقيق، وأكدت ممثلة وزارة الصحة، أن هذه العربات الموجودة في الشارع  من دون أي ضوابط متعلقة بالسلامة الصحية والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، قائلة: "منعرفش مصدر المياه اللي بيستخدموها إيه.. والمخازن اللي بيجيبوا منها الأكل"، ولفتت إلى أن متطلبات الحماية الغذائية غير متوفرة، ومن ثم يجب التأني في إصدار التراخيص لها.