إسقاط عضوية اثنين و3 حالات وفاة واستقالة ومنصب وزاري

خرج 7 نواب من تشكيلة البرلمان الحالي، الذي يرأسه علي عبدالعال، وتعددت الأسباب المؤدية لخروجهم، إذ شهد البرلمان أكبر تمثيل نيابي في البلاد بعدد 596 نائب، ليتساقطوا واحدًا تلو الآخر مع مرور الأيام، وبالعودة لبرلمانات سابقة لم يسبق خروج هذا القدر من تشكيلة النواب.

وكانت قد بدأت سلسلة النواب بالإنفراط، بدايةً من استقالة المستشار سري صيام، مرورًا بوفاة 3 أعضاء خلال دور الانعقاد الثاني، أعقبهم إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة، ثم خلو مقعد الوزير الحالي والنائب السابق علي المصيلحي، وأخيرًا إسقاط عضوية النائب أنور السادات، فيما ظل حكم لمحكمة النقض "معلقًا"، يُلزم بالإطاحة بنجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أحمد، وانضمام أستاذ العلوم السياسية، عمرو الشوبكي، بدلًا منه.

ففي أول أيام عمل المجلس، وبسبب ممارسات أعضاءه التي شابها "الإقصاء والتهميش"، وفق مذكرة مفصلة للمستشار سري صيام، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، تقدم على إثرها باستقالته، لتكون أولى حالات الخروج من البرلمان، والتي كانت من نصيب عضو وصل إلى البرلمان بناءً على "ترشيح رئاسي"، من خلال اختيار رئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي.

وكان ثاني الأعضاء، الذين خروجوا من تشكيلة النواب الحاليين، مؤسس ائتلاف الأغلبية البرلمانية، سامح سيف اليزل، والذي غيبه الموت، هو أول حالة وفاة شهدها مجلس النواب بين أعضائه في إبريل من العام الماضي، ثم لحق به النائب البرلمانى محمد مصطفى الخولي عن دائرة الفيوم، في الشهر نفسه، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ثم جاء النائب سيد فراج كثالث أعضاء برلمان 2016 اللذين غيبهم الموت.

فيما أطاح السفير الإسرائيلي، بخامس حالات الخروج من البرلمان، حينما التقى حاييم كورين بالإعلامي توفيق عكاشة، الذي تم فصله نهائيًا من المجلس، ووافق حينها 465 نائبًا على إسقاط عضوية عكاشة، فى جلسة استثنائية عقدها المجلس لمناقشة رفع الحصانة عنه، وفي دور الانعقاد الثاني للبرلمان، تم اختيار رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، علي المصيلحي، ليكون وزيرًا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة على حكومة شريف إسماعيل، وأخيرًا تم إسقاط عضوية النائب أنور السادات، على إثر تقارير من لجنتي القيم والشؤون التشريعية والدستورية، اتهمته بالإساءة للبرلمان خلال مراسلات لجهات أجنبية.

وبالعودة لبرلمانات سابقة، نلاحظ أنها لم تشهد مثل حالات الخروج الحالية لنواب من البرلمان بهذه الكثافة، ففي العام 2005 تم رفع الحصانة عن أيمن نور، للتحقيق معه بتهمة "التزوير"، وفي 2006 تم استبعاد النائب عصمت السادات بعد تصريحات مسيئة للقوات المسلحة وقتها، وبطلب من النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود في 2010، تم رفع الحصانة عن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب عبدالرحيم الغول.

وفي العام 2009، توفي حسين أمين شافع، عضو مجلس الشعب وقتها، فور خروجه من مقر البرلمان في القاهرة، كما توفي النائب السلفي عادل عبد العليم في برلمان 2011 بعد ساعات من إعلان النتيجة، ليحتفظ البرلمان الأخير 2016 بنصيب الأسد في "لعنات الخروج" التي أصابت أعضاءه.

وتوضح اللائحة الداخلية للبرلمان الحالي، كيفية التعامل مع أي من الحالات السابقة، من خلال نصوص تحسبت مسبقًا لمثل هذه الوقائع، حيث تنص المادة25: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.