محمد خضير يطالب بضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية آذار

شدّد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الدكتور أشرف العربي، على ضرورة التمهّل في إصدار قانون الاستثمار ليخرج بصورة متّزنة، مشيرًا إلى أن "الحكومة عايزة تخلص القانون بسرعة علشان يجيب لنا استثمارات".

وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات، محمد خضير، بضرورة الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس/آذار، فيما ردّ رئيس اللجنة عمرو غلاببأنه "نحن نعد قانونًا للمستقبل وليس فقط الوقت الحاضر".

 وتسائل وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مدحت الشريف، حول التنسيق مع البنك المركزي لمواجهة المستثمرين الذين يحصلون على قروض ثم يتهرّبون إلى الخارج، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع القانون والتي تنص على أن "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات، محمد خضير، أنه لابد من دعوة ممثلي البنك المركزي للتأكيد على ذلك من خلال تفعيل الحوار، وانتقد عضو اللجنة، أشرف العربي، السماح إلى المستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه و الواردة في المادة 9 من قانون الاستثمار حيث نصّت على أنه "يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة إلى أحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أيه عملة قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف في تاريخ ًالتحويل.

وأوضح رئيس الهيئة، محمد خضير، أن الهدف من ذلك حرية رأس المال و التحويل من جنيه لدولار بما يسهّل على المستثمرين و حرية التعامل مع رأس المال، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها.