النائب أنور السادات يتساءل عن مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

طالب عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، الحكومة بالكشف عن أسباب فسخ التعاقد مع الشركة الصينية، التي أسند إليها تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتساءل عن اتجاه الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع، رغم رفض الاستثمارات المحلية سابقًا، وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية. ودعا "السادات" الحكومة إلى الكشف عن مصدر تمويل المشروع محليًا، ومدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع، وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد، بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.

وأكد "السادات" أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد المصري، يصعب عليه تحمله في  الوقت الحالي، نظرًا لتعدد المتطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصري، مبينًا أن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه علي أجنده النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه، حتى تخرج مصر من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه.

وأوضح أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية، تتوافر لديها السيولة المالية، إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، لتوفير العملة الصعبة.