بيان عاجل بشأن تأخر تشغيل شركة "النصر" لصناعة السيارات

تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، الدكتور أحمد سعيد، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام  بشأن تقاعس الحكومة عن البدء في اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى.

وأشار النائب، إلى أنه منذ إعلان الجمعية العامة غير العادية للشركة، برئاسة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس سيد عبدالوهاب، في سبتمبر الماضي عن وقف تصفية هذه الشركة، إذ بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009، وتعتبر أمل كل المصريين في استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، لا سيما أن أسعار السيارات وصلت لمعدلات لم يسبق لها مثيل من قبل.

ولفت النائب، إلى استغلال الكثير من الموزعين وتجار السيارات أزمة ارتفاع سعر الدولار، لوضع هامش ربح يفوق كل التصورات، مؤكدًا أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، والتي كانت أسعارها تتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة مثل السيارة نصر بجميع فئاتها "فيورا، ريجاتا، بولونيز، دوجان، شاهين، فلوريدا"،  يؤدى إلى إقبال قطاع عريض من المواطنين على شراء هذه السيارات، وخلق سوق منافسة أوسع، تكون نتيجته انخفاض الأسعار في مصر بشكل عام، وتحقيق انتعاش اقتصادي في السوق المصرية بوجه خاص.

كما أوضح النائب، قائلًا "لا أظن أن عودة هذه الشركة للعمل مرة أخرى بالأمر العسير، لا سيما أن السبب الرئيسي في توقفها كان يتمثل في تراكم مديونياتها، الواصلة لـ2 مليار جنيه، وهو مبلغ ليس كبيرًا، ويمكن تدبيره من وجوه عديدة، أقلها وأبسطها جدية الدولة في تحصيل متأخرات كبار العملاء لدى مصلحة الضرائب، أو الكف عن دعم المواد البترولية للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت"، متابعًا "غير ذلك الكثير من الموارد الأخرى سوف تجده الدولة إذا تولدت لديها الرغبة الصادقة والجادة في إعادة تشغيل هذه الشركة".