رفع الجلسة العامة للبرلمان المصري عقب الموافقة على زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب المصري، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد بجدول الأعمال.واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصـاديات الدول وتسـاهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصـادى للدولة وحرصـا من الحكومة المصـرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.ومن بين هذه الفئات ”أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى”، والتي جعلها القرار الجديد، تخضع لضريبة الجمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد، التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن.يأتي ذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائيا من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية 2% على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط، ورسوم 5% على الخلايا الضوئية الفولتانية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة، بشكل لوحات.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المصري يناقش اتفاق رئاسي مع اليابان بشأن تطوير مستشفى الأطفال التخصصي

لجنة الخطة في البرلمان المصري تناقش تدبير مستحقات العاملين بـ الحديد والصلب بضمان المالية