صدام مرتقب بين البرلمان المصري وحكومة شريف إسماعيل

ينتظر مجلس النواب المصري صدامًا مرتقبًا بين عدد من أعضاء المجلس، ووزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، على الرغم من منح البرلمان الثقة للتعديل الوزاري الذي عرضته الحكومة على المجلس قبل اسبوع، ويتصدى لهذه الحملة نواب لجنة تقصي حقائق فساد القمح، وفي مقدمتهم، النائبين مجدي ملك، ومصطفى بكري، حيث كشفت اللجنة اختلاس مليارات الجنيهات في توريد القمح، واتّهمت الوزير الجديد بأنه متهم في قضايا إهدار المال العام.

ونفى الوزير الجديد جميع الاتهامات، و تم حفظ جميع البلاغات المقدّمة ضدّه لعدم ثبوت الأدلة، خاصة أنه رئيس أكبر مركز بحثي زراعي على مستوى الشرق الأوسط، وكشف النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، أن هناك 18 بلاغًا على رأسها الاستيلاء على المال العام في المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مشيرًا إلى أن مذكرة سابقة تقدّم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد الوزير البنا تتهمه بالتعدي على الحد الأقصى للأجور والتستر على الفساد المالي والإداري، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية في مركز البحوث الزراعية.

وأوضح مجدي ملك، أن الوزير الجديد كان يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن، موضحًا أن المركز كان يكلف ميزانية الدولة ملياري جنيه من الموازنة العامة، ولم يقدم أي مستندات تفيد بصرف هذه الأموال، ولافتًا إلى أنه تقدّم إلى الجهات الرقابية بالمستندات التي تورط "البنا" في قضايا إهدار المال العام، وستتخذ كافة إجراءاتها لتطبيق العدالة، وأنه يجهّز ملفًا كاملًا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير لعرضها على البرلمان في الأيام المقبلة.

وأعلن عضو لجنة تقصي حقائق القمح، مصطفى بكري، أن هناك وثائق تثبت تورّط الوزير الجديد في قضايا فساد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بدوره البرلماني في حالة استمرار الوزير من خلال طلبات الإحاطة والاستجوابات، ومبيّنًا أنه وجه بعض المسؤولين في الدولة لضرورة التراجع عن اختيار الوزير الجديد بسبب التهم المنسوبة إليه، إلا أن الحكومة رفضت الانصياع له، حتى فوجئ النواب بالوزير الجديد.