برلماني مصري يقترح تعديلاً لقانون "الخدمة العامة"

أكد عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري النائب تادرس قلدس، أنه أعدّ مقترحًا بقانون لتعديل قانون الخدمة العامة حيث يبلغ عدد المكلفين 40 ألف بينما من ينفذ الخدمة فعليًا لا يتجاوز العشرات وإن لم يكن أقل بحيث أصبحت الخدمة العامة مسألة شكلية في معظم الأحوال ولا تزيد على كونها فرصة لتسديد الخانات وملء الأوراق.

وأضاف النائب أن القانون الحالي يواجه عددًا من العقبات تتمثل في ضآلة قيمة العائد المادي من الخدمة العامة والتي لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الاعتمادات الخاصة بالرعاية الصحية للمكلفين بالإضافة إلى ضعف البدلات المقررة لأعضاء اللجان المحلية للخدمة العامة مما يؤدي إلى عدم انعقادها بانتظام.

وأشار النائب أن مقترح القانون الذي قام بإعداده يرتكز علي نقاط أساسية منها:
- كل من يحصل على الإعفاء المؤقت للشباب من التجنيد يتم إدخالهم للخدمة الوطنية وتوظيفهم لبناء مشروعات قومية نحتاجها في هذه الفترة مثل فصول محو الأمية وبرامج تنظيم الأسرة ومجالات تنمية المجتمعات المحلية والعمرانية الجديدة ومجال حماية البيئة والحفاظ عليها وهناك أيضًا أعمال التدريب على الدفاع المدني والإسعاف.

- اختيار خريجي اللغات والترجمة للعمل في المطارات والموانىء لاستقبال السائحين وغيرهم بدلاً من جنود الأمن المركزي، وذلك لإجادتهم اللغات ونيلهم قسطًا وافرًا من التعليم، يساعدهم فى إدارك قيمة السائح والمستثمر، اختيار خريجي الحقوق للعمل فى أقسام الشرطة، أولاً لتدريبهم على العمل الشرطي والحقوقي وإكسابهم الخبرة، وثانيًا ليدركوا كم التعب والمجهود الذي يُبذل من رجال الشرطة.

- رفع قيمة المكافأة الشهرية التي لا تتعدى 4‏ جنيهات لتصل لقيمة راتب أداء الخدمة العسكرية ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للإقبال على أدائها حيث يصل عدد المكلفين سنويًا إلى نحو ‏40‏ ألف مكلف، والتأهيل والأولوية في الحصول على قروض الأسر المنتجة لخوض مجال المشروعات الصغيرة، وتطبيق عقوبة الخدمة العامة المطبقة في دول العالم المتقدمة بدلا من عقوبة وقف التنفيذ باعتبار أن الخطأ طبق ضد المجتمع والعقوبة يجب أن تكون لصالح المجتمع الذي يحتاج إلى كل الجهود في جميع المجالات لتحقيق التنمية المنشودة‏.