نواب يؤكدون أنّ الجمعيات الأهلية يجب إخضاعها لإشراف وزارة التضامن

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدم به النائب عبدالهادي القصبي، وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة وأعضاء المجلس، بسبب اعتراض الحكومة على مناقشة مشروع القانون قبل انتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، ومن ناحية أخرى أيّد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إصدار القانون لضبط عمل الجمعيات الأهلية.

وتسبب القانون في معركة مشتعلة بين البرلمان والحكومة، إذ ترفض الحكومة ممثلة في وزير التضامن، غادة والي، مشروع القانون، وأصرت على عدم الحضور لجلسات مناقشته في اللجنة منذ بدء دور الانعقاد الثاني في المجلس.

ويشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، ونصت مواد الإصدار على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المُنشأة باتفاقيات دولية نافذة، فى الوقت الذي تضمن أن يتم الإنشاء للجمعيات الأهلية بالإخطار، وحلها بحكم قضائي، على أن تقوم الجمعيات الحالية بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد خلال 6 شهور.

وأوضح النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنه من حق المجلس تقديم مشروعات قوانين وسن قوانين بالتعاون مع الحكومة أو بدون مشاركة الحكومة مطلقًا، أو مناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة.

وأضاف، أن البرلمان ليس أداة تشريعية في يد الحكومة لتنتظر مقترحاتها فقط وتصدق عليها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه المجلس الآن من إنشاء البرلمان ولم تنتظر مقترح الحكومة. وذكر النائب محمد أبو حامد، كان على الحكومة أن تتحرك مبكرًا فى هذا الملف، خاصة أن اللجنة قدمت مشروع قانونها منذ نهاية دور الانعقاد الأول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته دون أي حضور لوزيرة التأمينات بالرغم من علمها بالقانون ومناقشته بأروقة المجلس.

وأردف أنّ الأجندة التشريعية باللجنة كانت تضع هذا القانون ذات أولوية وتم التوافق حوله ومناقشته بالحوار المجتمع مع المختصين وذوي الخبرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن دعم العمل الأهلي، ومواجهة تحديات الأمن القومي للبلاد، كانت الهدف الأساسي للقانون، بعد حالة الفوضى والعشوائية التي لاحقت العمل الأهلي في مصر طوال الفترة الماضية.

وعلّق النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن التشريع حق أصيل للبرلمان، والدستور منح حق الاقتراح للحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحق ليس معناه أن الحكومة تحتكر التشريع دون مشاركة النواب وأن يقوم الأعضاء بتقديم مشروعات قوانين، موضًحا أنه رفض موقف الحكومة بشأن هذا القانون، بالرغم من كونه أحد المؤيدين للحكومة.

وتابع بخيت، أنّ البرلمان سوف يتعاون مع الحكومة في إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وستتم دراسة المقترح الذي سوف يتم تقديمه من الحكومة، ويتم تعديل القانون للاتفاق على الشكل الأمثل للحكومة، وإن تم الاتفاق على بعض المواد من جانب المجلس.

وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه فوجئ بقانون الجمعيات الأهلية بعد نشره فى الصحف، مضيفًا أنه يعتقد أنه لم يشارك فى صياغته أحد من الحقوقيين، ولذلك ستكون عليه علامات استفهام كثيرة.

وأشار البدوي إلى أنه يدعم فكرة أن تخضع جميع الجمعيات إلى الرقابة الحكومية، خصوصًا في ظل وجود كيانات مشهرة غير مسجلة، وكل هذا كان يُضعف موقفها في الخارج، مشددًا على أن الجميع يريد تقنين الوضع، ولذلك يجب العمل على إخضاع جميع الجمعيات الأهلية للإشراف من قبل الجهات الرقابية التابعة لوزارة التضامن.