البرلمان المصري يناقش 4 قوانين خاصة بمكافحة الغلاء وإقرار العلاوات للمواطنين

أعلنت الأمانة العامة في مجلس النواب المصري، عن حزم تشريعية خاصة بمكافحة الغلاء والتخفيف على المواطنين، ضمن أجندة عمل البرلمان للأسبوع المقبل، وأكد بيان رسمي، صادر عن أمانة البرلمان مناقشة وحسم عدد من القوانين الخاصة بأحوال المواطن، وعددها 4 مشروعات خاصة بزيادة المعاشات وعلاوتي الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، العلاوة الخاصة لغير المخاطبين، في جلساته العامة الأسبوع المقبل.

وأشار البرلمان إلى أن لجنته الخاصة بالقوى العاملة، قد أجرت مناقشات مستفيضه الأسبوع الماضي، على 4 مشروعات قوانين قدمتها الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيهًا، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، تصرف اعتبارًا من أول يوليو/تموز سنة 2017.

والجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة في وزارتي المال والتضامن الاجتماعى، طالبت البرلمان بسرعة إقرار قوانين زيادة المعاشات وعلاوات الغلاء ليتم صرفها أول يوليو 2017، وحتى لا يتكرر سيناريو العام الماضي، بتأخير صرف زيادة المعاشات حتى شهر أغسطس 2016، وقالت غادة والى وزيرة التضامن فى اجتماع لجنة القوى العاملة الاثنين الماضي: "الحكومة تسعى إلى صرف زيادة المعاشات وعلاوة الغلاء فى أول يوليو/تموز مراعاة لظروف الناس، خاصة إن الناس هتكون خارجة من شهر رمضان وعيد الفطر، وفي أمس الحاجة لهذه المبالغ، والوزارة ستعجل بالإجراءات لتكون كل جاهزة لصرف الزيادات فى أول يوليو/تموز دون تأخير".

وأكدت لجنة القوى العاملة على ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير والإجراءات اللازمة، لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يصبح الأثر الإيجابى لتلك العلاوة سواء على المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أو على الاقتصاد القومى بحجبها عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية على المجتمع بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الدخول وإتاحة فرص جديدة للعمل.

وأشارت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات، إلى زيادتها بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2017، يواكب احتياجا فعليا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس في أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، بما يدعو إلى الموافقة عليه، والمطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.