مجلس النواب المصري يقرر تأجيل الموافقة على التقرير النهائي لمشروع قانون زيادة المعاشات

قرر  مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، تأجيل الموافقة على التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وقرر  إحالته للجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى على أن تنعقد الجلسة الخميس وتقدم تقريرها يوم الأحد المقبل.

وطالب رئيس المجلس الحكومة بالبحث عن موارد جديدة للزيادة التي اقترحها محمد معيط و التي قال فيها أن تصل الزيادة ل 100 جنيه بدلا من 75، وواجه مجلس النواب صعوبات كبيرة في تمرير قانون زيادة المعاشات حيث أعلن عدد كبير من النواب رفضه رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ ، توقفت الجلسة لمدة دقائق ، حاول خلالها الدكتور علي عبد  العال رئيس مجلس النواب تهدئة ثورة النواب وقال أذا لم ننته من الموافقة علية بصفة نهائية لن يتم صرف تلك الزيادة لأصحاب المعاشات  وقال "لقد طالب العديد من النواب زيادة المعاشات بنسبة 20% وهنا الكلام معاد ومكرر، العبرة ليست بالموافقة على القانون من حيث المبدأ ولكن من الموافقة على القانون مادة مادة"، مؤكّدًا::" تكرار الحديث خطأ  كبير  ومش عشان تتصورا تقوموا تتكلموا عيب مش كدا  أنا هلغي البث الغير مباشر كمان  عشان متتكلموش".

وأوضح "عبد العال" موجها حديثة للنواب نحن مجلس النواب ومن حقنا باتخاذ القرار وطلب الزيادة 10% أو 20% أو 30% ، لكننا في نفس الوقت ملزمين بتدبير مصدر هذه النفقات وقال "عبد العال" بهذه الطريقة لا يمكن أن أدير الجلسة وسوف أضطر لرفع الجلسة، في حين طلب مساعد وزير المالية اعطاء الحكومة فرصة لدراسة طلبات النواب وتدبير الموارد المالية.

و تقدم أكثر من 66 نائب بطلب لرئيس مجلس النواب لإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حقيقة أرصدة أموال التأمينات من سنه 2006 حتى الآن ، وشمل الطلب الاستفسار عن حقيقة والموارد التي تستخدم فيها هذه المبالغ ، وكانت الجلسة العامة  قد شهدت مناقشات ساخنة في مناقشات زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحضور  الدكتورة غادة والي وزيرة التأمينات والمعاشات، في حين رفض  محمد معيط، نائب وزير المالية، مطالبات النواب بزيادة  نسبة المعاشات لأكثر من 10%، مؤكدا على أن  صندوق المعاشات  يعجز عن  توفير الأموال المطلوبة  لنسبة الـ10%  وتسعى لتدبيرها من  الموازنة  العامة للدولة، و أكد  أن  الزيادة لأصحاب المعاشات   سيترتب عليها مزيد من العجز والديون، والفوائد مشيرا إلى أن  الحكومة تدرك أن  أصحاب المعاشات أصحاب حقوق ويستحقون أكثر من ذلك، ولكنها الظروف التي تمر بها البلاد  تفرض هذه الأوضاع، ولافتًا الى أن المجلس  إذا أرد رفع النسبة، فعليكم بإعطاء فرصة لنا  لدراسة المقترحات لما لها من تأثيرات سلبية على الموازنة، ومؤكدا على أنه يقدّر حرص المجلس على الاهتمام بالمعاشات.

وأعلن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال،  أنه كما هو حق  للمجلس أن يطالب بزيادة  النسب أن تعمل على توفير المصادر،  ومن ثم تم إحالته للجنة القوى العاملة مرة أخرى  لدراسته من جديد بعد مطالب النواب بزيادة  نسبة المعاشات، في حين وجه النواب هجوما حادا على الحكومة وقالوا أنها حكومة لا تعرف معنى كرامة وتكافل المواطن المصري و قال النائب مصطفى الجندي إن احترام آدمية البشر تبدأ من طفولتهم، و حتى  وصولهم لسن الكبر ، و اضاف :" أصحاب المعشات كانوا معانا في ميدان التحرير ويقولوا أن فلوسنا اتسرقت".

وطالب الجندي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مصير أموال التأمينات، ومدى فعاليتها في دعم أصحابها، متابعا :" عايزين نعرف فلوس التأمينات راحت فين"، وقال: "نحن النواب جئنا للدفاع عن فئات الشعب المختلفة وخاصة الفقراء، أطلب تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور حول كيفية زيادة تلك النسبة، كيف يعيش المواطن بمعاشة الضئيل وقال كنت مساعد لوزير الداخلية وكنت أحصل على مكافآت وحوافز وغيرها وقد فوجئت عند خروجي على المعاش بالحصول على 1409 جنية فقط ولا  أعلم حتى الآن كيف تم حسابهم لي". وهاجم النائب هيثم الحريري الحكومة مؤكدا على أن صندوق المعاشات بلا أي رؤية ومش داخل الخدمة، مطالبا بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات، فيما أتهم النائب أسامة شرشر، وزير التضامن، بتبديد أموال المعاشات.