"صحة البرلمان" المصرية تُؤكِّد حرصها على دستورية قانون المسؤولية الطبية

أكَّد الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروع قانون المسؤولية الطبية للجهات القضائية ومنها المجلس الأعلى للقضاء، لاستطلاع رأيه بشأن المشروع، وذلك في ما يخص المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الخطأ الطبي وغيرها، حرصا على عدم وجود أي شبهة بعدم الدستورية.

وأضاف "المشد" أن اللجنة أخذت رأي قطاع التشريع في وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وكان له بعض الملاحظات، واللجنة ستأخذ بها في الصياغة النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش رد الجهات القضائية بخصوص المشروع، في دور الانعقاد المقبل.

اقراء ايضا

نقابة الصيادلة المصرية تتحفَّظ على قانون "الهيئة العليا للدواء"

يذكر أن لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، محال إليها 3 مشاريع قوانين بشأن إصدار قانون المسؤولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدي مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبوالعلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وسجل قطاع التشريع في وزارة العدل، بعض الملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، عن بعض المواد التي يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشاريع القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسؤولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسؤولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فني بشأن توافر المسؤولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية، كما تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون ينطوي على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضي بالاستعانة بخبير فني بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت

مشاريع القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.

قد يهمك ايضا 

برلماني مصري يُشيدّ بحملات رعاية العمالة الموسمية

برلماني مصري يكشف تناقُض الحكومة في تعهداتها بالنهوض بقطاع الصناعة