جدل برلماني بشأن قانون تعويض المقاولين في مصر

قرر رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إلي الحكومة مرة أخري لمراجعته مع مجلس الدولة وضبط الصياغة، مؤكدًا أن التعويض بالنسبة لعقود الدولة في حالة اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أمر قانوني وليس جديدًا، موضحًا أن العملية لن تكون مطلقة في التعويض، بينما ستكون مقننة.

 وشهدت الجلسة خلافًا بشأن المدة الزمنية التي يحددها القانون بشأن تعويض المقاولين، ففي الوقت الذي تمسكت فيه لجنة الإسكان بعدم تحديد مدة زمنية، رأت الحكومة أن يتم تحديدها بموعد اعتبارا من 1 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون. 

 ووافق وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، علي ما انتهي إليه رئيس المجلس في هذا الشأن، فيما أكد النائب علاء عابد، أنه في حيرة بسبب القانون، لأن المجلس أمام أمرين كلاهما مر، فإما الموافقة وهذا يكلف خزانة الدولة، أو الرفض وهذا يعطل المشروعات المتعاقد عليها. من جانبها علقت النائبة شادية ثابت بقولها :"أنا برفض القانون، مش كفاية اللي خدوه المقاولين من البلد، ومش لازم يكسبوا على طول، ولازم يتحملوا شوية".

أما رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، فأكد أن أغلب الشركات التي سيتم تعويضها هي شركات حكومية وليس شركات خاصة، قائلًا "يجب مساندتها حتى لا تتعثر في أداء عملها"، مضيفًا :" لدى تحفظ على تاريخ بدء صرف التعويضات، حيث أرى انه لابد أن يبدأ من تاريخ تعويم الجنيه وليس بداية من شهر مارس السابق لقرار التعويم".