البرلمان المصري يُوافق نهائيًّا على مشروع قانون تشغيل المحال العامة

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة، وعني بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفهما في المادة الأولى.

ووضعت المادة الثانية شرطا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.

وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشرة قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له.

ونصت المادة السابعة على أن "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص"

ونصت المادة الثامنة على أن "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".
ونصت المادة التاسعة على "مع مراعاة حكم البند رقم (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

ونصت المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون".

ونصت المادة (11) على أن "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضا".

قــــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضــــــــــــــــا م

حمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل

محمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل