مجلس النواب المصري يناقش رفض صفوت الشريف أموال الدولة

كشفت تقارير صحافية دعمتها مصادر عدة أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، رفض رد أموال الدولة المستحقة عليه نتيجة الكسب غير المشروع، الأمر الذي وصل صداه إلى مجلس النواب، والذي طالب أعضاءه بتدخلات عاجلة تمنع محاولات رفض التصالح مع الجهاز، وتسهيل رد الأموال المستولى عليها.

 وأوضحت التقارير الصحافية والإعلامية أن جهاز الكسب قدم للمحكمة قيمة الأموال المطلوب استردادها من صفوت الشريف وعائلته، والتي تتجاوز 700 مليون جنيه، إلا أنه فوجئ برفضه رد الأموال وتنازله فقط عن 4 قطع أراضٍ بقيمة 40 مليون جنيه، بجانب تمسك محاميه والدفع في التحقيقات أكثر من مرة ببراءته.أرجع النائب البرلماني علاء والي عدم القدرة على التصرف مع ناهبي أموال الدولة، بوجود قصور واشحة وثغرات في التشريعات الحالية، والتي تتطلب تعديلها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الحالية وقفت عاجزة أمام استرداد حقوق الدولة من بعض الأشخاص اللذين ثبت استيلاءهم عليها.

وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أننا نحتاج إلى منظومة قضائية وقانونية تدفع بتسهيل الإجراءات والانتصار إلى الدولة في الدعاوي القضائية التي تنظرها المحاكم، لحين تعديل قانون لم يتم المساس به منذ 40 عامًا، وهو قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ليشدد على أن أحد أخطر أشكال الفساد التي تهدد موارد ومقدرات الدولة متمثلة في الكسب غير المشروع.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للكسب غير المشروع يتلافى سلبيات القانون القديم، ويساعد الأجهزة الرقابية في كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات.وأضاف عامر في تصريحات سابقة، أن مشروع القانون المزمع تقديمه، يتضمن تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسؤولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها، مشيرًا إلى أنه يضع شروطًا لكي يمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.

وأشار عامر إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة، كما سيكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسؤولة عن التحقيقات بالجهاز تحت إشراف رئيسه وكذا مباشرة الدعاوى في ساحات المحاكم وتقديم الطعون على الأحكام بما لديهم من خبرة بالتحقيقات التي أجروها مع المتهمين بخلاف النيابة العامة.

وأكد عامر أن التعديلات تشمل أيضًا سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، وذلك من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة، كما تتضمن إجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح.